قدّم المحامي حمد الحربي رؤية قانونية بشأن قرار وزارة العدل الأخير المثير للجدل، الذي وضع ضوابط تدقيق ورقابة على مزاولي المهنة، لحظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلص الحربي إلى أن مكاتب المحامين الفردية مهددة بالإغلاق في حال عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القرار.

ورأى أن إيكال مهمة تلقي البلاغات لمكتب المسجل العام سيرهق الأخير. واقترح تشكيل لجنة تضم أعضاء من جمعية المحامين (ليس الرئيس أو نائبته)، وعضو من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، وعضو من النيابة العامة، وقاض، وعضو من مجلس الشورى، وعضو من مجلس النواب، وأمين سر وسكرتارية.

وأكد ضرورة مكافأة من يسهم في كشف الحقائق ومساعدة الجهة الإدارية بالتعاون مع اللجنة المقترحة، لأن القرار اقتصر على تسجيل العقوبات والجزاءات الإدارية على المخالفين.

وفما يأتي نص مقال الحربي:

رؤية الحربي

رؤيتي بصفي الشخصية كمحام، لا بصفتي في عضوية جمعية المحامين، في قرار وزير العدل برقم 64 لسنة 2017 بشأن وضع ضوابط تدقيق ورقابة على مزاولي المهنة، لحظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أنه يتضمن أمورًا إيجابية مع بعض الملاحظات.

ركز القرار على عدة جوانب رئيسة عددها 5 في المركز المالي والرقابي والإجرائي والتبعية والمحاسبة.

تناول القرار في المادة الأولى 12 تعريفًا لأسماء الجهات المناطة في تنفيذه.

ركز نطاق السريان على أعمال المحاماة والاستشارات الصادرة عن المحامين والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة. ويحكم هذه المكاتب قانون حماية سرية المهنة وحقوق الموكل وبنودها تحت سيطرة وزارة العدل وتحديدًا ببند التأديب.

وتضمنت المادة  3 اختصاصات مسؤول الالتزام وذلك بتعيين شخص كمسؤول التزام بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة وفق آلية تحددها بنموذج إلكتروني. والمكاتب الفردية ستتحمل أعباء مالية يصعب عليها تنظيمها ماليًّا ومدى مقدرة المكاتب الفردية من حملها. وقد يهددها بغلق المكتب في حال عدم الوفاء بالتزام.

أما بشأن التزامات مكتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركة المحاماة وعددها 18 بندًا، فمنها ما يمكن تعاون مكتب المحاماة فيها، ومنها يصعب عليها وذلك للتحرج مع الموكل، وخاصة الموكلين البسطاء وأصحاب الحاجة والضعيف.

أما طلب الإدلاء بمعلومات عن الأعمال المشبوه فيها وأعمال الإرهاب وغسيل الأموال وشراء وبيع العقارات والآيلة بالإرث وسندات الرهن والمديونية وخاصة التي تعملها البنوك والشركات والتحويلات المالية واستلامها فهذا عمل وطني يجب علينا المشاركة فيها لحماية بلدنا.

واعتبر إيكال مهمة تلقي البلاغات لمكتب المسجل العام بالوزارة عملاً كبيرًا على المكتب. ويحتاج إلى معاونين. واقترح أن تكون هناك لجنة منسقة من بينها عضو من جمعية المحامين، من غير الرئيس ونائبته، وعضو من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، وعضو من النيابة العامة، وقاض، وعضو من مجلس الشورى، وعضو من مجلس النواب، وأمين سر وسكرتارية، على أن لا تقل عضويتهم عن 4 سنوات. ويكون العمل بسرية تامة.

أما بشأن العقوبات والجزاءات الإدارية الواردة بالقرار فإنني أرى أن النصوص ناقصة، فلماذا لا يكافأ من ساهم في كشف الحقائق ومساعدة الجهة الإدارية بالتعاون مع اللجنة، لأن القرار اقتصر على تسجيل العقوبات والجزاءات.

وجهة نظري في هذا القرار أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وخاصة في أعمال مكاتب المحاماة الفردية المحلية البسيطة، وذلك لمعرفتي البسيطة، في ماهية دخلهم وماليتهم والتزاماتهم وما يعانيه الموكلين البسطاء، وغالبًا أصحاب الدخل الميسور.

إن كثيرًا من المحامين يقسطون الأتعاب على الموكلين بسبب ظروفهم المعيشية والتزاماتهم الأسرية. وعندما يتقدم الموكل إلى مكتب المحاماة بطلب المشورة يلتزم الموكل بملء استمارة ويسدد قيمة هذه الاستمارة والاستشارة للمكتب، وقد يسبب حرجًا للمكتب وللموكل، وبخاصة مع سؤال الموكل “من أين لك هذا؟” وما هي مستنداتك، وغالبًا لا يمتلك مستندًا بيده؟.

وإن رفع كل طلب أو استمارة قد يؤدي لازدحام مكتب المسجل العام بالوزارة من طلبات والرد عليها ولو كان الأمر إلكترونيًّا لكان أفضل.