أعلنت جامعة الدول العربية تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات خارجية تستهدفها وتستهدف أمنها. استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ما وصفه بـ “حالة التصعيد غير المسبوق ضد المملكة العربية السعودية”. وقال أبوالغيط  في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إن “التدخلات الإيرانية هي موضع رفض عربي.. وهي تعكس رغبة في إشاعة التوتر والاضطراب من أجل ممارسة الهيمنة على الآخرين... وهذا أمرٌ مستهجن ولن يقبل به أحد”.

وأضاف أبوالغيط أن “الواجب العربي يحتم التضامن مع المملكة العربية السعودية وهي تواجه تلك التهديدات الخطيرة لأمنها”، مؤكدا من جهة أخرى أن “توسيع دائرة الصراع في اليمن، أمر مؤسف وتقف وراءه أطرافٌ معروفة تستهدف ليس فقط استمرار المواجهة في اليمن دون أفق لنهايتها بل إشعال الأوضاع في المنطقة كلها”. واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن “الاستقرار الإقليمي لن يبدأ في التحقق إلا عندما تعيد هذه الأطراف النظر بالكامل في سياساتها تجاه العرب، وتقوم بمراجعة حقيقية للنهج الذي اتبعته في السنوات السابقة والذي يدخل المنطقة في دوامة من الصراع والاضطراب”.

من جانبه، شدد السفير السعودي في مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، على أن ما تعرضت له الرياض هو اعتداء سافر وعدواني من قبل “ميليشيات” إيرانية باليمن.

وأكد أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الآثم من إيران، وتحتفظ بحق الرد بالأسلوب والتوقيت المناسبين وفق القانون الدولي. وقال قطان إن الصاروخ الذي أُطلق على الرياض مشابه للصاروخ الذي أُطلق على مدينة “ينبع” في 22 يوليو 2017، والذي كان إيراني الصنع 100 %. وأضاف مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أنه وبعد المعاينة والفحص بمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصين في هذا المجال، ثبت أنه قد تم إرسال أجزائه إلى الحوثيين في اليمن، حيث قاموا بتجميعه.

وأشار السفير السعودي إلى أن الصاروخ قادر على عبور مسافة طويلة تبلغ 900 كم، مؤكدا في السياق أن ذلك يدل أنه متطور ولديه إمكانات تقنية تفوق إمكانات الحوثيين، ما يثبت مشاركة خبراء من الجانب الإيراني وحزب الله في تجميعه وإطلاقه من الأراضي اليمنية.

وأفاد الدبلوماسي السعودي بأن هذا الأمر يؤكد تدخل إيران في اليمن ودعمها للحوثيين، واستهدافها للمملكة، مشددا على أن ذلك يعد خرقا واضحا وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح الحوثيين.