أصدرت مجموعة البركة المصرفية بيانا صحافيا أمس أكدت فيه أنها شركة بحرينية وتخضع للنظم والقوانين المصرفية من مصرف البحرين المركزي، وتدار بمهنية عالية بشكل مستقل تماما عن المساهمين، إضافة الى أن جميع وحداتها الخارجية هي كيانات قانونية مستقلة مسجلة في البلدان التي تعمل بها تحت اشراف جهات رقابية مشهود لها بالكفاءة، ومجالس إدارات مستقلة وإداراتها التنفيذية من ذوي الخبرة والكفاءة وبنظام دقيق للحوكمة الإدارية.

وبينت أنها أصدرت هذا البيان “بالإشارة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام من تقارير”. إلا أنها لم تشر إلى التقارير أو ماذا تقول.

وأوضح البيان الذي نشر على موقع بورصة البحرين الرسمي أن الشيخ صالح كامل هو أحد المساهمين، ورئيس مجلس إدارتها.

“وعلى ما يبدو فإن البيان جاء ليوضح أن أعمال المجموعة سواء في البحرين أو بالدول العاملة بها تدار بمهنية وتخضع للجهات الرقابية المسؤولة عن هذه الأسواق مع التأكيد على اعتماد الحوكمة في عملياتها وأنها تدار بعيدا عن المساهمين”.

ويرتبط البيان بشكل مباشر بتوقيف رئيس مجلس إدارة المجموعة صالح كامل بالمملكة العربية السعودية ضمن حملة محاربة الفساد التي شملت العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية.

وكانت لجنة مكافحة الفساد بالسعودية، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوقفت 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين و4 وزراء حاليين واقتصاديين ورجال أعمال، بتهم فساد، فيما أوردت وسائل إعلام اسم صالح كامل، ضمن الموقوفين.

ويمتلك صالح كامل نسبة 30.1 % من المجموعة بحسب الموقع الرسمي لبورصة البحرين.

كما ورد اسم نجله عبدالله صالح كامل الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة ضمن الموقوفين أيضا.

وافاد النائب العام السعودي يوم الاثنين أن الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتقلت في اطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.

من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن في بيان منفصل إن “الفساد منتشر بشكل واسع”.

واضاف أن “سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ 3 سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية”.

وجمدت السلطات السعودية أمس الأول 1200 حساب مصرفي على خلفية الاتهامات والتحقيق.

وقالت المجموعة في بيانها أنها شركة مساهمة بحرينية مسجلة تحت مظلة قانون الشركات التجارية بمملكة البحرين منذ العام 2002 ومرخصة كمصرف جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي مدرجة في بورصة البحرين، وناسداك، ودبي، وتضم عددا كبيرا من المساهمين من الأفراد والمؤسسات المالية والتجارية العريقة.

وتخضع المجموعة بحسب البيان للنظم والقوانين المصرفية من مصرف البحرين المركزي، وتدار بمهنية عالية بشكل مستقل تماما عن المساهمين، إضافة الى أن جميع وحداتها هي كيانات قانونية مستقلة مسجلة في

البلدان التي تعمل بها تحت اشراف جهات رقابية مشهود لها بالكفاءة، ومجالس إدارات مستقلة وإداراتها التنفيذية من ذوي الخبرة والكفاءة وبنظام دقيق للحوكمة الإدارية.

وأوضح البيان أن المجموعة هي الشركة الأم لجميع بنوك البركة في ثلاث قارات، وقد حصلت على تصنيف ائتماني مشترك من قبل الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركة Dagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة من الدرجة الاستثمارية +BBB (الطويل المدى) A3 (القصير المدى) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما منحتها مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية تصنيف ائتماني بدرجة +BB على المدى الطويل وB على المدى القصير.

وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية في مجالات مصرفية التجزئة والتجارة والاستثمار، إضافة إلى خدمات الخزينة.

ويبلغ رأس المال المصرح به لمجموعة البركة المصرفية 1.5 مليار دولار، بينما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2.1 مليار دولار. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة في بورصة البحرين نحو 170.6 مليون دينار. وللمجموعة انتشارا جغرافيا واسعا ممثلا في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 15 دولة تدير أكثر من 700 فرع في كل من البحرين، الأردن، تونس، السودان، تركيا، مصر، الجزائر، باكستان، جنوب افريقيا، لبنان، سوريا، إندونيسيا، ليبيا، العراق والسعودية.