أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن أن الأعمال الإنشائية لثلاث شركات جديدة ستبدأ الشهر المقبل في منطقة الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنه أمر جيد للبحرين في القطاع اللوجستي.

وأوضح الوزير للصحافيين على هامش افتتاح شركة “شميدت” أمس” نبحث التوسّع في إنشاء المرحلة الثانية من منطقة البحرين للخدمات اللوجيستية في البحر، وندرس عملية تمويل المشروع، خصوصًا أن هنالك طلبًا وسيشكل دخلاً للحكومة ويخلق فرص عمل، كما يساعد القطاع اللوجستي الذي تستفيد منه جميع القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن من مميزات المنطقة اللوجيستية قربها من الميناء، وبالتالي تدخل المواد الأولية من الميناء في فترة قصيرة، وكذلك الأمر بالنسبة للتصدير.

وأكد الوزير أن منطقة الخدمات اللوجستية تشهد تطورًا مستمرًّا، وقد وصلت المساحة المؤجرة فيها إلى نحو 80 % بعد أن كانت قبل عام واحد إلى عام ونصف 40 % من إجمالي المساحة.

وكان وزير المواصلات والاتصالات قد أعلن على هامش افتتاح معرض ميونخ الدولي للمواصلات والخدمات اللوجستية “ترانسبوت لوجيستك” بمدينة ميونخ الألمانية عن إطلاق المرحلة الثانية من منطقة الخدمات اللوجستية هذا العام بكلفة 44 مليون دينار، بمساحة مليون متر مربع فيما يستغرق العمل 18 شهرًا، مضيفًا أنه يتم دراسة جميع الخيارات لتمويل المرحلة الثانية بمنطقة الخدمات اللوجستية من الميزانية الحكومية أو القطاع الخاص أو الدعم الخليجي.

يشار إلى أن القطاع اللوجستي ساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 7 % في عام 2016 ويشكّل نموه انعكاسًا لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 80 %. كما يوفر القطاع حوالي 19 ألف وظيفة، فيما تبلغ نسبة البحرنة فيه حوالي 38 %.

بدوره، توقّع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن تستقطب البحرين استثمارات ما بين 200 إلى 300 مليون دولار منذ اليوم إلى العام المقبل، والحصة الكبيرة تأتي من القطاع الصناع اللوجيستي، مؤكدًا أن التركيز على الفرص الاستثمارية في ألمانيا وإيطاليا وسيتم الإعلان عن شركتين جديدتين تأتيان للبحرين العام المقبل، كما يوجد تركيز على الصين هناك شركات كبيرة بها، وكذلك بريطانيا فرص استثمارية في مجالات معينة، وأميركا انتخاب للشركات التي تناسب المملكة وترى أن الاستثمار في الشرق الأوسط أمر مهم، (...) التركيز  في مجلس التنمية الاقتصادية على الصين وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

وتوقع الرميحي أن يسجل “التنمية الاقتصادية” أرقامًا قياسية في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بنهاية العام الجاري 2017، (...) إلا أنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة الزيادة 158 % عن الاستثمارات التي تم استقطابها في العام 2016. وأشار الرميحي إلى أن تكلفة الاستثمار في البحرين أقل 30 % من الدول المجاورة بحسب دراسة شركة “كي بي إم جي”.

وذكر أن البحرين تتميز بالفرص الاستثمارية والقوانين التي تسهل تأسيس الشركات وحرية الاستملاك فيها، وكل هذه العوامل تنفرد بها البحرين وتركيزنا على القطاع اللوجيستي لأن البحرين لها ميزة تنافسية في هذا المجال. وأشار إلى أن المساحة المؤجرة في منطقة البحرين للخدمات اللوجيستية وصلت إلى ما بين 80 % إلى 85 % من إجمالي المساحة، كما ندرس توسعتها وإنشاء المرحلة الثانية منها، لأننا نتوقع حجزها بالكامل العام الجاري 2017، ونحتاج إلى أراضي إضافية.