اتفق رؤساء مجالس بلديتي الشمالية والجنوبية ومجلس أمانة العاصمة على حاجة مملكة البحرين إلى وضع حل جذري للتعامل مع موسم الأمطار، وذلك من خلال تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار من حيث شمولها لجميع مناطق المملكة، ومن حيث أعدادها وسعتها.

وقالوا لـ “البلاد” تعليقًا على تصريح وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح، حول تخصيص الوزارة 100 صهريج و20 مضخة استعدادًا لموسم الأمطار، إن الاعتماد على الصهاريج لا يعدو كونه حلاً مؤقتًا وأن أعدادها ليست مهمة بقدر أهمية حسن إدارتها.

من جهته، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن الوزارة ستخصص للمحافظة 20 صهريجًا للتعامل مع موسم الأمطار، إضافة للصهاريج الأربعة التابعة للأمانة.

ولفت إلى أن الوزارة أبلغتهم أنها وزعت عطاءات توفير الصهاريج على المحافظات الأربع، بحيث يكون لكل محافظة عطاؤها على حدة.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس لن يكون لهم دور تنفيذي في هذا الموسم، باعتبار وجود غرفة عمليات مختصة تتولى إدارة الأمر، إلا أن المجلس سيتولى في ذات الوقت دور المتابعة للبلاغات وشكاوى المواطنين مع الجهات المعنية، وعمل التقارير اللازمة لها.

وبخصوص نقاط تجمع الأمطار، ذكر أن الوزارة عملت على إصلاح أغلب نقاط تجمع الأمطار في المحافظة، وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، في محاولة لتلافي المشاكل بأكبر قدر ممكن.

وأكد الحاجة إلى وضع حل جذري للتعامل مع مواسم الأمطار، والذي يتمثل في تطوير شبكات التصريف، من حيث زيادة حجمها وعددها.

التوسع الجغرافي

إلى ذلك، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود إن الأهم في موسم الأمطار هو تقليل الأضرار المحتملة لأدنى حد ممكن، إذ إن المشكلة لا تتوقف على عدد الصهاريج والمضخات التي سيتم توفيرها لهذا الموسم، بقدر ما يعتمد على حسن إدارتها. وأشار إلى أن الشراكة بين وزارة الأشغال والبلديات والمجالس البلدية تؤكدها العلاقة القانونية بينهما.

وأضاف أن اللقاءات بين المجلس البلدي والمسؤولين في الوزارة تتم بشكل مستمر، إلا أنه لم يجر حتى الآن الحديث عن استعدادات موسم الأمطار معهم والاجتماع بهم بشكل رسمي.

وتابع أن الحل الجذري للمشاكل المتكررة كل عام والمترتبة على هطول الأمطار، يتمثل في توسعة شبكات تصريف مياه الأمطار، مجاراة للتوسع الجغرافي والعمراني الذي تشهده مملكة البحرين.

ولفت إلى أن إهمال صيانة الطرقات والمنشآت وغيرها، يساهم في زيادة عدد نقاط تجمع الأمطار، وتوسعة حجم الأضرار الواقعة عليها.

ودعا الوزارة إلى مراعاة توصيل المشاريع الإسكانية الجديدة بشبكات تصريف المياه الأمطار، أثناء توصيل تمديدات الكهرباء والمياه والمجاري والاتصالات وغيرها.

وحث المواطنين على الالتزام بعدم فتح أغطية المجاري لتصريف مياه الأمطار، الذي يتسبب بحدوث الفيضانات في المجاري.

أقل الضررين

من جانبه، ذكر رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن الوزارة اتفقت معنا على تخصيص 18 صهريجًا للمحافظة الجنوبية.

وأشار إلى أن الاعتماد على الصهاريج أمر لا مفر منه للتعامل مع تجمعات الأمطار في المحافظة، على اعتبار أنه “أقل الضررين”، خصوصًا في ظل بقاء نقاط تجمعات الأمطار على ما هي عليه.

ودعا إلى ضرورة العمل على وضع الحلول الجذرية بدلاً من الاعتماد على الصهاريج، والتي تتكرر مشاكلها كل موسم أمطار؛ نظرًا للاعتماد على شركات خاصة في توفير الصهاريج، والتي يؤدي إحجامها عن العمل في وقت الضرورة لأسباب وأخرى إلى وقوع الكوارث والأضرار.

وأكد حاجة المملكة الماسة إلى شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، كحل استراتيجي سيوفر على الدولة الكثير من الجهود والأموال على المدى البعيد، وتوفير هذه الخدمة للمشاريع الإسكانية الجديدة كخدمة أساسية إلى جانب التمديدات الكهربائية والمجاري وغيرها.

وأردف: أن الأعضاء البلديين ليس لهم دور وظيفي في هذا الموسم، إلا أنهم انطلاقًا من حسّ المسؤولية الوطنية فإن أبوابهم وهواتفهم ستكون مفتوحة لتلقي الشكاوي والتواصل مع المعنيين لحلها،  خصوصًا في ظل عدم قدرة الأجهزة غرفة العمليات على استيعاب كم الشكاوى الواردة لها عبر الخط الساخن. ودعا المواطنين الذين هم عرضة للضرر إلى الاحتراز وأخذ سبل الحيطة منذ الآن، من خلال نقل الأثاث والأجهزة الكهربائية للطوابق العليا، إلى جانب دعوة الشركات التي تمتلك صهاريج المساهمة في عملية شفط مياه الأمطار؛ انطلاقًا من حسهم الوطني، وتحقيقًا للشراكة المجتمعية.