أفادت دائرة الإعلام والعلاقات الجامعية بجامعة البحرين أنه نتيجة للضغط الكبير من جانب الطلبة على عدد من كتب التخصص، وبينها كتابي القانون المدني والقانون التجاري اللذان يدرّسان بكلية الحقوق، فقد نفدت النسخ من مركز بيع الكتب بالجامعة، وقامت الجامعة بعمل اللازم نحو تزويد مركز بيع الكتب بنسخ إضافية ستتوفر مطلع الأسبوع المقبل.

وفيما يأتي نص الرد على الخبر المنشور في البلاد بعددها الصادر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2017، تحت عنوان (امتحانات المنتصف بعد أسبوعين وجامعة البحرين لم توفر كتبا مهمة) (كتاب التحليل المالي لطلبة البزنس بقيمة 100 دينار):

تلتزم جامعة البحرين بانتقاء أفضل الكتب الدراسية، والتي تستخدمها أرقى وأعرق الجامعات في العالم، ولك حفاظاً على سمعتها واعتماديتها التي حصلت عليها من أرقى جهات الاعتمادية محلياً وعالمياً، مع مراعاة أسعار بيع هذه الكتب من ناشريها. وتحاول الكليات جميعها أن تبحث عن البدائل التي تحتفظ بالجودة العالية، مع السعر المناسب.

غير أن أسعار الكتب، وخصوصاً الكتب الدراسية، في ارتفاع مستمر، وجامعة البحرين؛ كونها جامعة وطنية غير ربحية، ملتزمة منذ تأسيسها، ببيع الكتب بسعر التكلفة فقط.

إن الكتاب المشار إليه في الخبر المنشور في صحيفة “البلاد” في عددها الصادر يوم الخميس 05 أكتوبر 2017 هو Financial Reporting Financial Statement Analysis, and Valuation كان مطلوباً للدراسة منذ سنوات عندما كان سعره مقبولاً، وذلك حتى العام 2012 حينما ارتفع سعره فجأة من قبل الناشر، فتوقف القسم المعني (قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال) عن التوصية بطلب شراء هذا الكتاب من المورّد، في الوقت الذي اشترت فيه الجامعة مجموعة من النسخ وأودعتها المكتبة المركزية فيها؛ لكي يتاح للطلبة استعارتها والاطلاع عليها، بدلاً من شرائها.

أما بالنسبة لكتابي “القانون المدني” و”القانون التجاري” اللذين يدرّسان في كلية الحقوق، فإنه، ونتيجة للضغط الكبير من جانب الطلبة على عدد من كتب التخصص، وبينها الكتابان المذكوران، فقد نفدت النسخ في مركز بيع الكتب في الجامعة، وقد قامت الجامعة بعمل اللازم نحو تزويد مركز بيع الكتب بنسخ إضافية ستتوفر مطلع الأسبوع المقبل.

وفيما يخصّ كتاب “المنظمات”، فإن السعر المذكور في الخبر هو لكتابين معاً، وليس لكتاب واحد (الدولي والمنظمات)، وهو السعر المحدد من جانب المورِّدين من المكتبات العالمية، ومن دون إضافة أي زيادة على سعر الشراء.

وفي حين أن مكتبة الجامعة تحتوي على جميع الكتب الدراسية التي تعتبر مراجع للمواد القانونية، وذلك للمراجعة والاستعارة، كما يقوم أساتذة المقررات بإرشاد الطلبة إلى مراجع أخرى شبيهة وقريبة من هذه المراجع في المواد ذاتها؛ فإن كلية الحقوق ملتزمة بعدم طرح أي اختبارات للطلبة، إلا بعد أن تتوفر لديهم الكتب، وبفترة مناسبة تكفي للمذاكرة والاطلاع.