قفز الدين العام للمملكة في نهاية شهر أغسطس الماضي (أحدث بيانات متوافرة) إلى 9.09 مليار دينار، بعد أن كان 7.6 مليار في نفس الشهر من العام 2016، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 19.4 %.

وسجل الدين العام في الربع الثاني من العام الجاري 9.05 مليار دينار، فيما كان في الربع الأول عند مستوى 8.95 مليار، فيما كان في نهاية العام الماضي حوالي 8.7 مليار دينار.

ويشكل الدين العام حاليًّا (9.09 مليار دينار) نحو 75.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والبالغ قرابة الـ 12.1 مليار دينار.

ومن المعلوم أن الحكومة تقترض بالأدوات التقليدية والإسلامية.

وتشير بيانات مصرف البحرين المركزي أن الاقتراض بالأدوات التقليدية بلغ 7.31 مليار دينار، منها 5.429 مليار سندات التنمية الحكومية، و1.88 أذونات الخزانة.

أما الاقتراض عن طريق الأدوات الإسلامية فبلغت قيمته 1.78 مليار دينار، منها 129 مليون كصكوك السلم الإسلامية و1.65 مليار صكوك التأجير الإسلامية.

وكان الدين العام للمملكة عند مستوى 616.6 مليون دينار في العام 2007، وتدرج بالارتفاع ليصل إلى هذا المبلغ في غضون 10 سنوات. يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار الأميركي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولي بعد 10 سنوات.

أما أذونات الخزانة فتستحق بعد 91 و182 و12 شهرًا، فيما تستحق صكوك التأجير الإسلامية لفترات من 3 و5 و6 سنوات إلى 10 سنوات، أما صكوك السلم فتستحق بعد 91 يومًا. ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.376 لجميع الإصدارات.

وارتفع الدين الحكومي من 42 % من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى نحو 70 % في 2016، فيما يتوقع تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز أن يصعد إلى 85 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2018.

وكان مجلس النواب وضع سقفا للدين العام في 2015 بأن لا يتجاوز الـ 10 مليارات دينار، وعاد ووافق على رفعه العام الجاري إلى 13 مليارًا، ما يعني أنه سيشكل 108 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في حال تم اقتراض المبلغ.

وكانت الحكومة طلبت من مجلس النواب رفع مستوى سقف الدين العام وكذلك التصرف في أموال احتياطي الأجيال القادمة حتى تغطي عجز الميزانية العامة للدولة للسنتين 2017/ 2018 والذي قدر بـ 2.5 مليار دينار.

وقدرت الميزانية الجديدة سعر برميل النفط عند 55 دولارًا في حين تحتاج البحرين للوصول إلى التوازن 119 دولارًا في 2017 و114 دولارًا في 2018. وتوقع مشروع الميزانية عجز العام 2017 حوالي 1.3 مليار دينار وهو يشكل 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، العام 2018 قرابة الـ1.2 مليار دينار بواقع 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.