سبتمبر شهر التعيينات القضائية بامتياز في المحكمة الدستورية. القاضيان علي الدويشان وسعيد الحايكي حظيا بالثقة الملكية بالتجديد لولاية ثانية بعضوية المحكمة الأرفع بالسلم القضائي، وذلك قبل أيام.

وتنتهي ولاية رئاسة المحكمة ونائبها وعضو في سبتمبر 2018، وهم: الرئيس الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، ونائبه محمد كاظم المشهداني، وعضو المحكمة نوفل عبدالسلام غربال.

وتُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقلّص تعديل تشريعي حديث من مدة العضوية بالمحكمة من 9 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن شهد التعديل إجازة التجديد لمرة واحدة، بينما حظر التشريع السابق التجديد.

ويتراوح راتب عضو المحكمة الدستورية من 3500 دينار كحد أدنى، وسقفه 4250 دينارًا بالرتبة العاشرة. ويُمنح عضو المحكمة علاوة اجتماعية وعلاوة القضاء وعلاوة السيارة وسائر المزايا المقررة لوكيل محكمة التمييز.

وتدخل علاوة القضاء في حساب الراتب الأساسي لأعضاء المحكمة الدستورية عند استقطاع اشتراكات التقاعد.

بروفايل الدويشان

القاضي علي الدويشان ليس غريبًا عن أروقة المحكمة الأرفع بالسلم القضائي. ودخل عتبتها أمينًا عامًّا مساعدًا للشؤون القانونية والتسجيل في 21 سبتمبر 2003 ثم ترقى أمينًا عامًّا للمحكمة في فبراير 2006 إلى أن صدرت الإرادة السامية بتعيينه عضوًا لأول مرة في 2 سبتمبر 2012. وجدّد الأمر الصادر قبل أيام الثقة به لولاية جديدة لخمس سنوات.

حاز الدويشان درجة الماجستير بالقانون من الجامعة العالمية بالمملكة المتحدة في 2008، وحاصل على الإجازة العليا في الشريعة والقانون وليسانس الحقوق من جامعة الأزهر في 1988.

بعد التخرج بعام دخل سلك المحاماة ثم غادر للوظيفة الحكومة في 1993 بتعيينه موثقًا بمكتب التوثيق بوزارة العدل، وبعد عامين انتقل للسلطة القضائية بتعيينه قاضيًا بالمحكمة الصغرى المدنية في 1995.

تدرج بعضوية ورئاسة مجموعة محاكم مثل المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، ومحكمة الأمور المستعجلة، وآخر محطاته قبل الالتحاق بالوظيفة الإدارية بالمحكمة الدستورية كانت عضوية المحكمة الكبرى المدنية.

وعن أبرز المهام التي تولاها فهي عضوية اللجنة الحكومية المعنية بدراسة مقترح جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وذلك ممثلاً عن المحكمة الدستورية للفترة من 2011 لغاية 2012.

وتولى الدويشان ثلاث مهام قيادية بجولات الاقتراع العامة الأولى بتاريخ البحرين، الأولى رئاسة لجنة التصويت على الميثاق بالمحافظة الجنوبية في العام 2001، والثانية رئاسة لجنة الاشراف على الانتخابات البلدية بمحافظة العاصمة في 2002، والثالثة رئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات النيابية بمحافظة المحرق في 2002.

بروفايل الحايكي

أمضى القاضي سعيد الحايكي قسطًا كبيرًا من مسيرته المهنية بين أضابير الدعاوى القضائية.

وبدأ حياته المهنية قاضيا بالمحكمة الصغرى المدينة (الدائرة السادسة) وتدرج بمواقع قيادية بمنصة القضاء بين مجموعة محاكم مدنية وللمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية.

أما المواقع المهنية الثلاثة البارزة في سيرة الحايكي فهو توليه رئاسة هيئة التحكيم بالنزاعات العمالية في العام 2007، وعضويته هيئة التفتيش القضائي للفترة من يوليو 2010 ولغاية سبتمبر 2012، وعضوية المجلس الأعلى للقضاء للفترة من أغسطس 2010 ولغاية سبتمبر 2012 لحين صدور الإرادة الملكية بتعيينه عضوًا بالمحكمة الدستورية لأول مرة في 2 سبتمبر 2012. وجدّد الأمر الصادر قبل أيام الثقة به لولاية جديدة لخمس سنوات.

وتولى الحايكي ثلاث مهام قيادية بثلاث جولات اقتراع عامة، الأولى رئاسة لجنة الاشراف على الانتخابات البلدية والنيابية بالمحافظة الجنوبية في العام 2006، والثانية رئاسة لجنة الاشراف على الانتخابات البلدية والنيابية بالمحافظة الجنوبية في 2010، والثالثة رئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات التكميلية النيابية بالمحافظة الوسطى في 2011.