أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين تسعى إلى الاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الدولية في تطبيق مشروع الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بأعلى معايير الجودة.

وخلال افتتاح الشيخ محمد بن عبدالله ورشة العمل المعنية بالتجارب الدولية في تطبيق الضمان الصحي التي قدمها 3 خبراء دوليين بحضور كبار مسؤولي المجلس الأعلى ووزارة الصحة والخدمات الملكية، قال “إنّ مشروع الضمان الصحي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين”.

وذكر أن المجلس الأعلى يبذل جهوداً كبيرة مع الجهات الاستشارية الدولية وكل الجهات المعنية بتطبيق نظام الضمان الصحي لدراسة التجارب واستنتاج الخلاصات؛ للوقوف على أفضل الطرق والخيارات وتفادي أي معوقات في مراحل تطبيق برنامج الضمان الصحي، حيث إن تطبيق المشروع سيساهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، ورفع مستوى جودتها بما يتلاءم مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وطموحات شعب البحرين في المضي قدماً في تطوير المنظومة الصحية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أنّ الفريق المكون من ثلاثة خبراء دوليين في مجال التأمين والتسيير الذاتي للمؤسسات الطبية وتسعير الخدمات الصحية ونظم المطالبة اختتموا زيارة مملكة البحرين؛ تلبية لدعوة من المجلس الأعلى للصحة.

وأشار النواخذة إلى أنّ برنامج عمل الخبراء اشتمل على زيارة وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والعسكرية، حيث تم الاطلاع على جاهزيتها لتطبيق نظام الضمان الصحي. كما تم عقد ورش العمل بحضور ممثلين عن جميع مقدمي الخدمات الصحية وفرق عمل مشروع الضمان الصحي، كما تمت دعوة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالمشروع.

وتأتي هذه الورش للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال خصوصا للدول ذات التجارب في تطبيق مشاريع مماثلة. وقد أثنى رئيس المجلس الأعلى على مخرجات هذه الورش وتفاعل أعضاء الفرق خلالها بما يصب بالفائدة على تطبيق المشروع بكفاءة واقتدار.

يشار إلى أن مشروع الضمان الصحي يعد أحد أهداف الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين (2016-2025)، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، وتهدف الخطة إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030، وذلك من خلال تطوير النظام الصحي للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة وذات الجودة العالية.