يجتهد في أداء مهماته الإدارية على أكمل وجه، حريصٌ على تقليل النفقات وعدم إهدار المال فيما لا يستحق، يعمل على دراسة مستفيضة قبل الموافقة على أي مشروع؛ ليتأكد من استيفائه الشروط القانونية والمالية والإدارية، هذا الموظف يخلق بيئة عمل مثالية بين أروقة العمل، ويساهم في عملية البناء والتطوير المؤسسي. ولكن، ماذا لو اصطدم هذا الموظف، بمجموعة من المسؤولين أصحاب التأثير والقرار، والذين يسيرون عكس التيار، ويؤسسون لبيئة عمل قائمة على التناقض على مستوى الأهداف العامة، في سبيل إرضاء قرارات شخصية محضة غير قائمة على التشاور والإجماع.
هل يجب أن تكون “صادقاً” على الدوام، لتدافع عن المبدأ الذي عاهدت نفسك عليه في تعاملاتك مع الآخرين ومع المواطنين ومع الموظفين في دائرة العمل؟ وهل سيكون تقديم “استقالتك” عاملاً مؤثراً في بيان مدى أحقية ما تؤمن به ومدى أهمية ما امتنعت عنه إدارياً كونه لا يمثل حالة صحية وقانونية للقرارات الإدارية التي أرغمت عليها، دون منطقية لصلاحية القرار. لعلّي أذكر هنا، فيلم “التقرير” السوري الذي عرض عام 1986م، ويروي قصة مستشار قانوني مخلص في عمله، رفض تمرير مشروع “حنفية الماء” والمرافق الكثيرة التابعة له التي لا أساس لها بخطة المشروع، وذلك مقابل عصابة من المسؤولين المستنفعين خلف الستار، وبعد محاولات باءت بالفشل في ثنيه عن قراره، اتخذ عزمي بيك بطل الفيلم “درير لحام” موقفاً حيال هذا التجاوز الإداري والمالي عن طريق توضيح التفاصيل وتقديم الاستقالة.
لجأ المستشار دريد لحام، بعد أن وجد أن استقالته لم تلقَ أي صدى لدى المسؤولين، “لا في جريدة ولا اتصال”، لجأ إلى استخدام وسيلة رصد المخالفات والتجاوزات التي تصادفه في البلد، بمعية سكرتيرته السابقة وابنته وبدعم من زوجته، وجمعها في “تقرير” مفصل لعلّ شيئاً يتحرك ولعل ضميراً يصحو من نومه. في النهاية، لم يعد صاحب الاستقالة المخلص إلى مكان عمله، وليته استطاع أن يصل إلى العالم ليبين حجم التجاوزات الكبيرة التي رصدها في “التقرير” الذي أعده وسهر عليه في الليالي الأليمة. هل نحتاج إلى مزيد من الاستقالات لنرضي بها مبادئنا ونبين حجم الأخطاء والتجاوزات، هل نقدم استقالتنا بالتوازي مع اللحظة التي لا نتوافق فيها مع ما نحمل من أساسيات منطقية في الإدارة؟! أرجو أن لا نكون بحاجة للاستقالة في ظل رقابة إدارية صارمة وحوكمة رشيدة.

كاتب بحريني