في 13 مارس الماضي، خلُص تحقيق للجنة دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة (كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد شكلها في مايو من عام 2021 وتتكون من ثلاثة أشخاص للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية) إلى أن إسرائيل “ارتكبت أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث دمّرت جزئيًّا القدرة الإنجابية للفلسطينيين عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، وتستخدم العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة حرب ضد الفلسطينيين”. وسبقت هذا التقرير تقارير عديدة مشابهة صادرة عن الأمم المتحدة وعن منظمة هيومن رايتس ووتش التي تؤكد أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة تندرج ضمن أعمال الإبادة الجماعية وترقى إلى جريمة حرب.
 ودائمًا ما يأتي الرد الإسرائيلي نافيًا ومنتقدًا هذه التقارير الدولية المستقلة القائمة على تقصي الحقائق ومعلومات وإحصائيات موثقة ومحايدة، إلا أن إسرائيل تصفها بأوصاف كالمتحيزة والانتقائية المفتقرة للمصداقية والهادفة لتشويه الحقائق. ووصل الأمر برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه “كيان معادٍ للسامية، وفاسد، وداعم للإرهاب وغير ذي صلة”. ولم تمض سوى أيام قلائل لتأتي شهادة كاشفة من الداخل الإسرائيلي نفسه، بل ومن أحد المشاركين في حرب غزة وهو الضابط الاحتياطي في سلاح الجو الإسرائيلي ألون غور، والذي استدعي للخدمة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023م لكنه سرعان ما تم فصله من قبل الجيش الإسرائيلي. 
بعد أن قام بعملية تعرية واضحة لطبيعة وأسباب الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة، وجعلته يعلن رفض الالتحاق مجددًا بالخدمة الاحتياطية بعد أن فقد الثقة في نزاهة دوافع القتال.
 تغير موقف الضابط غور من المشاركة إلى رفض حرب غزة ومن الإيمان والقناعة بقرارات المؤسسة العسكرية إلى فقدان الثقة فيها، وجاء بعد يوم واحد من استئناف إسرائيل الحرب والذي شهد مجازر حصدت أرواح المئات من البشر، ما جعله يتأكد ويؤكد أن هناك اعتبارات سياسية وليست حمائية وأمنية وراء قرار القيادة الإسرائيلية بالحرب، وأنها لا تكترث بمواطنيها وتستهين بحياة البشر، قائلًا: “لقد انهار كل شيء هذا الصباح. قبل ساعات قليلة، التقيت بقائد سريتي وأبلغته أن الأمر انتهى. لقد تجاوزنا الحدود، عندما تغتال الحكومة حراسها بكل الطرق الممكنة، عندها ينتهي كل شيء”.

كاتب بحريني