قدمت مملكة البحرين رؤية متكاملة لإيجاد نظام دولي مستقر ومنظمة أممية قادرة على حمايته، وذلك من خلال كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 24 سبتمبر 2024، خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين، والتي عقدت بمدينة نيويورك، لتكون إسهامًا فاعلًا ومعبرًا عن تطلعات وآمال الكثير من الدول والشعوب في تغيير الوضع الدولي الراهن نحو الأفضل وبما لا يسمح بهيمنة مطلقة وصراعات مزمنة وانقسامات وتوترات خطرة. وهي وثيقة واضحة حملت معالم الطريق نحو هذا المستقبل المنشود، فنقطة البدء هي الإقرار بأهمية وجود الأمم المتحدة، رغم كل ما يمكن أن يوجه إليها من انتقادات تتعلق بدورها في حفظ الاستقرار، ومنع وقوع الصراعات، وفلسفة هذا الإصلاح هي أن تكون هذه المنظمة الأممية ووكالاتها المتخصصة معبرة عن روح المسؤولية المدنية الدولية. أما موجبات ودوافع الإصلاح والتطوير فهي كثيرة، ومن أهمها الاختلافات الشاسعة على كل المستويات بين وقت إنشاء الأمم المتحدة قبل 80 عامًا وما يعيشه عالم اليوم، وتزايد التحديات التي تواجه عالمنا على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتقنية، والتي تتطلب عملا جماعيا دوليا مشتركا يتجاوز الاختلافات ويركز على المشتركات. وتشدد رؤية مملكة البحرين على أهمية أن يكون هذا التطوير والإصلاح شاملًا لجميع هيئات اتخاذ القرار في الأمم المتحدة، وقائمًا على التوافق بين الجميع، لأن في ذلك ضمانًا لتحقيق الغاية الأساسية وهي أن تكون هذه المنظمة قادرة على الاستمرار في أداء مهمتها العالمية المهمة لعقود قادمة.
لم يترك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء زعماء وقادة دول العالم دون أن يحدد لهم الوسائل التي من شأنها تحقيق هذه الرؤية الإصلاحية الشاملة ومن أهمها تطبيق واحترام القوانين الدولية التي تتم صياغتها لا تجاهلها لتكون مجرد حبر على ورق، إضافة إلى إيثار التوافق الدبلوماسي، والتعاون التنموي لنقلل أو نمنع مساحات استخدام القوة غير القانونية وسياسات المصالح الذاتية.
* كاتب بحريني