تباينت الآراء حول تجميد حسابات الجمعيات الخيرية بعد انتهاء دورة مجلس الإدارة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رأت فيه عضو مجلس النواب حنان فردان أن هذا القرار يجب مراجعته وعدم اعتماده من قبل وزارة التنمية، ارتأت زميلتها النائب جليلة السيد بأنه يجب على الجمعيات الخيرية التكيف مع هذا الإجراء والاستفادة من تجارب الجمعيات الأخرى في هذا الصدد.

وتأتي تصريحات عضوتا مجلس النواب فردان والسيد بعد أن قامت وزارة التنمية بتجميد عدد من حسابات الصناديق الخيرية وفقًا للقانون وذلك لانتهاء فترة دور مجلس الإدارة، لحين تعيين مجلس إدارة آخر، وهو إجراء تتبعه الوزارة عند انتهاء دورة الجمعية.

وفي التفاصيل قالت عضو مجلس النواب النائب جليلة السيد بأن الجمعيات الخيرية مدركة بالتزاماتها تجاه الأفراد والعوائل المسجلين في قوائم الجمعيات، وعليه فإنه في حال انتهاء دورة الجمعيات وتجميد حسابات الجمعيات لحين إعادة ترشيح الأعضاء وتعيين مجلس جديد والتأكد منهم والذي يأخذ في العادة مدة لا تقل عن شهر ونصف الشهر لن يعطل من مصالحهم، كون أن الجمعيات لديها استعداد مسبق لتسليمهم المساعدات حتى في حال تجميد الحسابات.

وأشارت السيد إلى أنه من تجربتها السابقة في التطوع بالجمعيات الخيرية النموذجية لم يعانوا من التأخير في تسليم أصحاب المساعدات لمصالحهم كون أن الخطة الاستباقية التي تعمل عليها الجمعية قبل انتهاء دورة الجمعيات تكون مدروسة بحيث تكون هناك قوائم محددة لمن يستلم الإعانات وتتوفر في الجمعية المبالغ النقدية القسائم الشرائية لهم، وذلك يعتمد على الإدراك والاستعداد الذي يعتمده كلا من اللجان والأمين المالي في الجمعية.

ولفتت السيد إلى أن الأسماء المسجلة في قوائم الجمعية معتادة على استلام إعاناتها بشكل شهري أو موسمي وهي تستلمها أما من خلال القسائم الشرائية أو المبالغ النقدية.

وفيما يتعلق بطلبات الترميم والعلاج والحقائب المدرسية فإن أعضاء الجمعيات يحاولون إنهاء عملهم في توزيع جميع المستحقات والطلبات قبل انتهاء دورة الجمعيات، وفيما يتعلق بالطلبات غير المستعجلة فهي تؤجل لدورة الجمعية المقبلة.

ووجهت السيد رسالتها للجمعيات الخيرية للاطلاع على نموذج سير الجمعيات الأخرى والاستفادة من تجاربها الناجحة، داعية الجمعيات لفتح أبوابها للجمعيات الأخرى للتواجد الميداني فيها والاستماع لمشورتها.

ومن جانبها أشارت عضو مجلس النواب النائب حنان فردان إن الجمعيات والمنظمات الأهلية بمختلف أنواعها مطالبة باستصدار تصاريح لجمع المال لاستلام الدعم والمساندة المالية من مختلف الجهات والمؤسسات.

وأشارت فردان إلى أن ذلك الأمر حسن ولا خلاف عليه ويتناسب مع مختلف الجمعيات والمنظمات الأهلية الاجتماعية والثقافية والمهنية، وذلك لأن جمع المال أو تسليمه لدى هذه الجمعيات يعد أمر طارئ ويشكل محورا من محاور أنشطتها وفعالياتها.

ولفتت فردان أن جوهر عمل الجمعيات الخيرية ونشاطها يكمن في تسّلم المساعدات والتبرعات المالية والعينية، أي أن جميع أنشطتها وفعالياتها وحراكها يكون في خدمة المحتاجين والشرائح الضعيفة في المجتمع، الأمر الذي يجعل مساواتها بغيرها من الجمعيات الأهلية في الاشتراطات والإجراءات والمتطلبات ظلم وعائق كبير في طريقها، فضلاً بأن حرمان هذه الجمعيات من تراخيص جمع المال لعدة أشهر وأحيانا لسنوات يعني تجميد دورها ونشاطها، وهو ما ينعكس سلبا على حياة عدد واسع من الأسر المحتاجة والضعيفة التي تعتمد على دعم ورعاية الجمعيات الخيرية وتعتبرها من الضروريات في حياتها.

ودعت فردان إلى استثناء الجمعيات الخيرية عن غيرها من الجمعيات والمنظمات الأهلية في الإجراءات ومتطلبات واشتراطات جمع الأموال عبر مراعاة بأن جوهر عملها يتمثل في جمع الأموال والتبرعات، مع حاجتها لدعم الوزارة ومساندتها بدلا من تغليب روح الرقابة والمحاسبة على روح التمكين والتأهيل لهذه الجمعيات التي تضطلع بدور كبير في المجتمع.