أثبتت محكمة الاستئناف العليا الشرعية نسب طفلة إلى والدها من زواج عرفي بعد معاناة دامت 5 سنوات، وبعد أن قضت المحكمة سابقا بنفي النسب لوجود خطأ في عقد الزواج المبرم.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية هيام يحيى بأن موكلتها الزوجة لم تكن نيتها هي وزوجها إجراء عقد زواج عرفي بينهما، بل القرائن والشواهد قطعت في أنهما كانا يتجهان إلى توثيق الزواج ولكن أن والدها امتنع عن الحضور لإتمام عقد الزواج، الأمر الذي حدا بهم لعقد زواج عرفي صحيح تتوفر فيه كل أركانه وشروط انعقاده ولزومه ونفاذه، وبعد مرور الشهور من عقد الزواج العرفي؛ حملت موكلتها الزوجة من زوجها، إلا أنه وبعد ولادة الطفلة لم يتم نسبها إلى زوجها، واتفقا الطرفين بعد انتهاء العقد العرفي لتحويله لعقد زواج دائم، وعلى إثر ذلك لجأت موكلتها الزوجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات نسب الطفلة إلى والدها من عقد الزواج العرفي، حيث تداولت محكمة أول درجة الدعوى وقضت بنفي النسب، الأمر الذي حدا بموكلتها بالاستئناف على الحكم.

وتداولت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدعوى الواردة إليها، وفيها دفعت المحامية هيام بخطأ حكم أول درجة في نفي نسب الابنة لوالدها كون أن الأخير قد أقر أمام محكمة أول درجة بنسب الطفلة إليه نتيجة زواجهما العرفي، وإلى أخطاء المحكمة إلى الإخلال بشروط العقد، لافتة إلى أن على افتراض عدم ثبوت الزوجية لخلل في شروط الزواج وأركانه مع وقوع العقد الباطل إلا أنه لا يستلزم بطلان نسب الطفلة إلى والدها.

وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات عقد الزواج العرفي الشرعي الصحيح بين الزوجين وبإصدار وثيقة عقد زواج عرفي لهم، وإثبات نسب الطفلة إلى زوجها نتيجة ذلك الزواج.