برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية رجل أفريقي من تهمة الاشتراك مع آخرين من ذات الجنسية في تقليد وترويج مبالغ مالية من فئة الدولار، وعرضها للبيع على المجني عليهم بأثمان مغرية باعتبارها عملات صحيحة، بعد أن أدانته محكمة أول درجة وقضت بسجنه لمدة 15 سنة.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها على المستأنف بأنها تشكك في أدلة الواقعة التي قام عليها الاتهام، كون ان الدليل الوحيد في الواقعة هو اعتراف أحد المتهمون عليه.

وتشير التفاصيل في أن الرجل الأول والثاني والثالث وآخرين مجهولين (أفريقيي الجنسية) ينتمون جميعهم لعصابة اجراميه متخصصة بتزييف العملات وترويجها، واتحدت نياتهم الآثمة على تزيف عملات ورقيه من فئة 100 دولار أمريكي وترويجها في مملكة البحرين من أجل كسب الربح والمال الوفير، فأعدوا العدة بإجماع تام وأتموا ما اتفقوا عليه ولم يكتروا بما قد ينجم من تجارتهم الفاسدة التي تمس أمن المملكة الاقتصادية وبحقوق شعبها، واتفقوا مع آخرين مجهولين في بلدهم الأم باستخدام طابعه ملونه تعمل بنظام الطباعة السطحية، وطبعوا من خلالها العديد من العملات الورقية من فئة 100 دولار مشابهة للعملة الصحيحة على نحو من شأنه أن يخدعوا الناس كافة بصحتها، وسلموها المجهولين لكل من الرجلين الثاني والثالث الذين ادخلوها خلسة إلى البلاد عن طريق تهريبها، وسلموها بدورهم للرجل الأول الذي يتولى ترويجها واستعمالها والتعامل بها داخل الاراضي البحرينية، حيث تمكن الرجل الأول من افتراس عدد من الضحايا الرجال عارضا عليهم العملات الورقية المقلدة ليشتروها منه بسعر مغر، وتمكن من تلك الطريقة الاحتيالية من الإيقاع بالمجني عليهم والحصول منهم على مبلغ 2500 دينار بحريني نظير بيعه لتك العملات المزيفة، إلى أن اكتشف أمره من أحد المجني عليهم عندما توجه بالدولارات المزيفة التي اشتراها إلى إحدى شركات الصرافة التي أبلغته بأن العملات مزيفة ولا يمكن تداولها في البلاد، وعليه أبلغ الشرطة بالواقعة، كما قامت شركة الصرافة بتقديم بلاغ مماثل عن الواقعة.

وعليه باشرت الجهات المختصة التحقيق بالواقعة، وكثفت جهودها وإمكانياتها في رصد تحركات المتهمين، وضبطت الرجل الأول الذي اشترى المجني عليه منه العملات المزيفة، وعرضته على النيابة العامة حيث اعترف أمامهم بما اقترفت يديه من جرم بمساعدة الرجلين الثاني والثالث وآخرين مجهولين خارج البلاد، وعرضت النيابة العامة المضبوطات على مختبر البحث الجنائي لفحصها وثبت لها صحة وقوع واقعة التزييف على العملات، وعليه وجهة له النيابة العامة مع الرجلين الآخرين تهمة تزوير العملات الورقية وترويجها بداخل البلاد بمساعدة مجهولين خارج البلاد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد قضت بسجن الرجال الثلاث لمدة 15 سنة، من بينهم الرجل المستأنف، وبتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار، وأمرت بإبعادهم النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.