تخلفت شركة مقاولات عن تنفيذ عقد مبرم بينها وبين أحد الزبائن ببناء الفيلا الخاصة به، ما دفع بالزبون للتقدم بدعوى قضائية ضد الشركة مطالباً فيها بإلزامها بسداد قيمة إصلاح العيوب والأعمال غير المنجزة من الاتفاق المبرم.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي سلمان عبدالرزاق الدوسري بأن موكله المدعي تعاقد مع المدعى عليها الأولى شركة المقاولات والمدعى عليهم الثاني والثالث الذين يعملان فيها بموجب عقد مقاولة، واتفق معهم بعمل تعديلات وتشطيب داخلي في الفيلا التي يمتلكها والمكونة من طابقين، إلا أن المدعى عليهم لم يلتزموا بما جاء في عقد المقاولة ولم ينجزوا العمل المطلوب منهم وتوقفوا عن العمل دون أي سبب يذكر على الرغم من التزام المدعي وتنفيذه لكل ما هو مطلوب منه، ما حدا بالمدعي لتعيين خبير هندسي ورفع دعوى قضائية لإلزام الشركة بسداد قيمة الأعمال الغير منجزة وإصلاح العيوب التي قامت بها في الفيلا، كما ندب المدعي خبيرا هندسيا لتصفية الحساب بين الطرفين ولتقدير نسبة الأعمال التي قامت بها الشركة في الفيلا، حيث أكد الخبير أحقية المدعي بمبلغ 10146.910 من المدعى عليهم مقابل إصلاح العيوب وقيمة الأعمال غير المنجزة.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها مثل المدعى بوكيل عنه، ولم يدفع المدعى عليهم على العقد بثمة مطعن أو دفع أو دفاع يفيد براءتهم من سداد الدين كما خلت أوراق الدعوى من ذلك.

وحيث إنه من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات "أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وكما أنه من المقرر بنص المادة 584 من القانون المدني "أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدى عملاً للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له"، وهديا على ما تقدم وكانت الدعوى في حقيقتها مطالبة المدعي بتصفية الحساب والمطالبة بمستحقات عن عقد المقاولة سند الدعوى برد المبالغ التي دفعها أزيد من قيمة الأعمال المنجزة، والمطالبة بقيمة إصلاح العيوب، ولما كان ذلك وكان أطراف الدعوى لم يتجادلوا بشأن صحة عقد المقاولة سند الدعوى ومن ثم يلتزمون بما تتضمنها من حقوق والتزامات باعتبارها شريعة المتعاقدين ويلتزمان بتنفيذها حسبما وردت.

وبما أن المحكمة اطمأنت لما ورد في تقرير الخبرة وما انتهى إليه لسلامة الأسباب السائغة التي بنى عليها ولا سيما أن الثابت أن المدعى عليها الأولى (شركة المقاولات) تسلمت مبالغ تفوق بكثير نسبة الأعمال التي أنجزتها لصالح المدعي، وكما أن هناك عيوبا في الأعمال المنجزة ما تستخلص معه المحكمة أن المدعي أوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة سند الدعوى وأن المدعى عليها تخلفت عن الالتزام المبرم في العقد، وعليه حكمت المحكمة بإلزام شركة المقاولات بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10146.910 دينار قيمة إصلاح العيوب والأعمال غير المنجزة من المدعي عليهم، ومبلغ 300 دينار أتعاب الخبير، كما ألزمتها بدفع بمصايف وأتعاب المحاماة.