أكدت عضو لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية النقيب ريم وحيد فليفل لـ "البلاد" أن الشرطة في البحرين نهضت مبكرًا بدورها في حماية الطفل منذ أن أدركت الحاجة إلى أهمية تبني منهجية شرطية خاصة للتعامل مع وقائع الطفل.

وذكرت أن الشرطة خصصت مكاتب بمراكز الشرطة تضم عناصر مؤهلة من الشرطة النسائية تتولى مسؤولية التعامل مع ما يرد للشرطة من وقائع الطفل، وإيمانا منها بكون الطفل يمثل حاضر ومستقبل المجتمع، واستمرارًا لجهودها في تبنى سياسة التطوير والتحديث وسعيها الدؤوب نحو حوكمة خدماتها.

ونوهت إلى أن الشرطة عمقت جهود شراكاتها المجتمعية الفاعلة، خصوصا تلك الموجهة نحو الأسرة والطفل، فقد شهد جهاز الشرطة في العام 2007 تطورًا لافتًا عندما استُحدث مكتب بمسمى حماية الأسرة والطفل.

وبينت أن الشرطة بهذه المنهجية مثلت أداة واقعية للمشرع فيما صدر لاحقًا من قوانين متعلقة بالأسرة والطفل، مما مكن الشرطة من التطبيق الأمثل لأحكام وغايات تلك القوانين.

وقالت: "إن العنف الذي يتعرض له الطفل في محيط الأسرة يمثل تحديًا مجتمعيًا لدى كافة الجهات المعنية بمكافحة العنف ضد الأطفال، وذلك من حيث وسائل العلم به وطرق علاجه، إذ إن ما يصعب تقبله أن يمثل أحد أعضاء الأسرة تهديداً لسلامة الطفل من خلال ممارسته أي شكل من أشكال إساءة المعاملة ضده، ولا سيما وأن المجتمع دائماً ما يعول على الأسرة في النهوض بمسئوليتها الاجتماعية في التنشئة السليمة للطفل".

وتابعت النقيب ريم: وغالبا تلك الحالات تُكتشف عن طريق القائمين على دور الحضانة والتعليم، حيث يتم رصد مؤشرات جسدية أو نفسية أو سلوكية تظهر على الطفل وتنبئ باحتمال تعرضه لعنف أسري، وبالتالي محاولة بحث الأسباب وعلاجها مع كافة المؤسسات المعنية، ومن بينها الشرطة إذا ما تطلب الأمر التدخل القضائي لحماية الطفل وذلك بالنظر إلى مصالحه الفضلى".

وزادت: "إن المجتمع المدني أفراداً ومؤسسات شريك فاعل ومؤثر في دعم وتكامل كافة الجهود المجتمعية الهادفة إلى حماية الطفل، من خلال المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء أمورهم، كذلك التعاون مع الجهات المعنية بالطفل في رصد وبحث ومعالجة أهم الظواهر الآنية للعنف ضد الأطفال، كما لا نغفل دور أولياء أمور الأطفال المعنفين، فهم من أبرز المؤثرين في نجاح جهود المؤسسات الوطنية التي تعمل على إعادة تأهيل وإدماج أطفالهم في المجتمع".

وأوضحت النقيب ريم أن الشراكة تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الوعي بقضايا العنف الخاصة ضد الأطفال، مشيرًة إلى أن القائمين على مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، ووحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني وبرامج معًا لمكافحة العنف والإدمان يتولون صياغة برامج توعوية من خلال استخلاص الدروس المستفادة من وقائع الطفل لتلامس واقع المجتمع فيما يتعرض له الطفل من مهددات تعرضه للخطر.

وبينت أنه لابد من تشجيع أولياء الأمور لأطفالهم بمصارحتهم فورًا عما قد يتعرضون له من أشكال العنف، مع أهمية اللجوء إلى إبلاغ الجهات المعنية بحماية الطفل، ومن بينها مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، حيث يتم وبالتعاون مع مركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية التحقق من صحة الشكوى وتوفير الحماية الفورية للطفل، في إطار من السرية والخصوصية التامة.

واختتمت إلى ان هنالك منهجية تعتمدها الشرطة في وقائع الطفل، تهدف إلى حماية الطفل داخل حدود بيئته الأسرية وخارجها، بل ووقايته من التعرض للخطر أو إساءة المعاملة، فمثلا في وقائع التيهاء فأن الشرطة تتوسع في إجراءات الاستدلال للتحقق من مدى انطواء الواقعة على اهمال ممنهج من عدمه، حيث تتحقق من مدى انتظام الطفل على مقاعد الدراسة، واكماله للتطعيمات اللازمة. فضلاً عن التدابير الميدانية التي تتخذها الشرطة لإنهاء حالة تعرض الطفل لخطر محدق أو غير محدق حين رصد دورياتها المسيرة في الشوارع العامة لحالات تعرض الطفل للخطر أو للانحراف، علاوة على التدابير القضائية التي تنفذها الشرطة والتي تهدف إلى حماية الطفل من معاودة تعرضه للخطر أو للجنوح، ومن تلك التدابير، تدبير الاختبار القضائي الذي ينفذ بوضع الطفل في بيئته الطبيعية، وخلاله تجمع الشرطة معلومات حول الطفل من حيث السلوك والصحبة والهندام، كما تتواصل دورياً مع ولي أمره أو المسئول عنه للاطمئنان على أحواله، وكذلك مع المشرف الاجتماعي بالمدرسة لمتابعة مدى انتظام الطفل في الحضور والسلوك، مع إثبات كل هذه المعلومات في تقارير دورية ترفع للقضاء.