تتكرر كثيراً قصص معاناة أبناء البحرين بعد التخرج من الثانوية العامة أو الجامعة، حيث ينصدمون بالواقع المرير وهو عدم حصولهم على وظيفة، فيكونون عاطلين عن العمل، في وقت يكون طموح الشاب فيه أن يبدأ حياته العملية التي تهيئ له الحياة العائلية، فبعد العمل يطمح الشاب في الزواج وتكوين الأسرة والاستقرار.
وتختلف فترة الانتظار بين الخرجين، فمنهم من يزيد انتظاره عن 4 سنوات ويتعرض لضرر نفسي ومضايقات من المجتمع، حيث إنه بمثابة عالة على المجتمع، فبدل أن يكون عنصرا فعالا في المجتمع نجده عنصرا لا فائدة منه ويطلب مصروفه من ذويه، ما يتسبب في زيادة الضغط على رب الأسرة وعدم استقرار الشخص العاطل. الشخص العاطل يعيش من غير هدف أيضا، ويكون له وقت فراغ طويل يمكن أن يستغله في أمور مفيدة والبعض الآخر في أمور من الممكن اعتبارها مضرة للمجتمع. منذ تأسيس مجلس النواب نجد ملف العاطلين حاضرا بقوة، وإلى يومنا هذا وبعد كل هذه السنوات الطويلة نجد مشكلة البطالة مستمرة ويعاني منها عدد كبير من العوائل البحرينية.
الخريج البحريني من الجنسين يستطيع العمل في جميع الوظائف، ونجده يعمل إلى الساعة 5 مساءً وبنظام النوبات، ويثبت دائماً أنه البديل الأفضل للموظف الأجنبي. ملف العاطلين يحتاج وقفة صريحة وواضحة وأن يكون هناك قرار رسمي بأولوية التوظيف لأبناء الوطن (بحرنة الوظائف)، وتمكين المواطنين في المناصب الحساسة مثل مدراء التوظيف والعلاقات العامة والمدراء التنفيذيين أمر مهم. دستور مملكة البحرين في المادة (5) اعتبر الأسرة أساس المجتمع، فأين الأسرة والشاب عاطل؟ أيضاً نجد في دستور البحرين في المادة (13) أن العمل واجب على كل مواطن، ولكل مواطن الحق في اختيار نوع العمل وتكفل الدولة توفير فرص العمل وعدالة شروطه.
مع ازدياد عدد الخريجين يجب وضع خطة لأولوية توظيف الخريجين، فيجب وضع قانون يلزم كل القطاعات بتوظيف الخريج البحريني وتفضيله على الأجنبي، وتشجيع المواطنين على تأسيس الأعمال الحرة لفرض التوازن في السوق بين المواطنين والأجانب.
كل هذه المواد التي وضعها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تهدف إلى توفير بيئة كريمة ومريحة للمواطنين.
في الماضي يتزوج الشاب عندما يبلغ 20 سنة، واليوم هناك عزوف من الشاب، لأنه إن أراد الزواج فينتظر أن يكون نفسه، فبعد أن يتخرج من المرحلة الثانوية ويكون عاطلا 5 سنوات ويحتاج إلى 10 سنوات لكي يكون نفسه فيتزوج في عمر 30 سنة.

رسالة لمن يهمه الأمر..
هناك ضرورة لتأسيس وزارة خاصة للأسرة على غرار المجلس الأعلى للمرأة، بهدف دعم الأسر البحرينية وجمع المعلومات عن العاطلين والأسباب وراء زيادة حالات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج.
أختم بكلمة جلالة الملك المعظم "الأسرة أساس المجتمع".
كاتب بحريني