عقدت قمة التغير المناخي “COP28” في دبي من 6 إلى 17 نوفمبر 2023، بمشاركة أكثر من 200 دولة والعديد من أصحاب المصلحة؛ لتسريع الجهود المبذولة للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية على النحو المبين في اتفاقية باريس. 
وقد حظيت القمة بأهمية خاصة؛ كونها الأولى من نوعها التي تعقد في الشرق الأوسط، وهي منطقة معرضة لآثار التغير المناخي مثل ندرة المياه، والإجهاد الحراري والتصحر.
ونتائج هذه القمة تعكس طبيعة أزمة المناخ وتعقيد إيجاد الحلول. وكان الإنجاز التاريخي خلال هذا الحدث هو أن جميع الدول وافقت لأول مرة بعد 28 عامًا من مفاوضات المناخ الدولية على تجاوز الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، تم التعهد بالإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري مع تقديم الدعم للعمال والمجتمعات المتأثرة بهذا التحول.
وخلال المؤتمر، تم إنشاء مبادرة مالية جديدة لمعالجة الخسائر الناتجة عن التغير المناخي، تهدف لجمع 100 بليون دولار بحلول العام 2025 لدعم الدول النامية والدول الجزرية والدول الأقل نموًا، والأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، والتي طالما طالبت بإنشاء هذا الصندوق.
وفي خطوة نحو الاستدامة، تعهدت 119 دولة، والتي تمثل 80 % من الطلب على الطاقة بزيادة مصادرها من الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول العام 2030؛ بهدف التعجيل باعتماد تكنولوجيات الطاقة، مثل الكهرباء، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية. 
بالإضافة لذلك، تم الإعلان عن توافق عالمي لبذل الجهد اللازم، مع التزام 40 دولة بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs)، وهو غاز دفيء شائع الاستخدام في أنظمة التبريد ووحدات تكييف الهواء، بحلول العام 2030.
وبصفتي رئيسًا لاتحاد التنمية الحضرية المستدامة في نيويورك (CSU)، لا يسعني إلا أن أشدد بما فيه الكفاية على أهمية الوفاء بالتزامات التغير المناخي. كما أود أن أشجع أصحاب المصلحة بشدة على إعادة النظر في التقرير المفصل الذي أعددته في العام 1999 بعنوان “المحاسبة وإعداد التقارير المالية للتكاليف والمسؤوليات البيئية”؛ وذلك بهدف تسهيل إعداد التقارير المالية البيئية للشركات.