أصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، العدد الثامن عشر من دوريته البحثية المتخصصة "دراسات"، التي تتناول عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية من منظورٍ استراتيجي.  

وفي افتتاحية العدد الجديد المعنونة "التعاون عبر الأقاليم في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة"، أشار سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" ورئيس تحرير الدورية إلى أنه إذا كانت مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين منوطةً بالأمم المتحدة فإن دور التنظيمات الإقليمية التي وردت في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة يتعاظم لسببٍ بسيطٍ وهو قدرتها على الإلمام بالتحديات الإقليمية بشكلٍ أكثر تفصيلًا من ناحية، وصعوبة العمل داخل المنظمة الدولية من ناحيةٍ ثانية، خاصةً في القضايا التي تتسم بالتعقيد. 

وأضاف سعادته أن التعاون عبر الأقاليم بين تلك التنظيمات يُحقق العديد من الفوائد السياسية، خاصةً تعزيز المواقف التفاوضية للدول أعضاء تلك التنظيمات في المحافل الدولية، وعلى الصعد الاقتصادية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التبادل التجاري وتوظيف الدول للمزايا النسبية التي تتمتع بها في سياق علاقاتها التجارية الدولية، وعلى المستوى الأمني التوصل لتوافقات وتفاهمات بشأن كيفية مواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي لم يعد بمقدور أي دولةٍ مواجهتها بمفردها ومن بينها التغير المُناخي والأمن الغذائي.
كما أكد سعادة رئيس مجلس الأمناء أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع عبر مسيرته أن يؤسس عدة شراكاتٍ مع تنظيماتٍ إقليميةٍ مماثلةٍ ومن بينها تجمع دول جنوب شرق آسيا إيمانًا بأهمية التعاون عبر الأقاليم خاصةً ذات القرب الجغرافي والتشابه في العوامل الاجتماعية والتاريخية التي تُمثل أسسًا مهمًا لتطوير العلاقات نحو آفاقٍ أكبر في المستقبل. 

ولفت رئيس مجلس الأمناء إلى أن الأمر الجدير بالإشارة هو الحرص المتبادل بين الدول ومنظمات الأمن الإقليمي على مأسسة وتأطير تلك العلاقات من خلال وضع قواعد وآليات لتلك الشراكة من بينها منح صفة شريك حوار أو شريك قطاعي، وهو ما يُعد تأكيدًا من تلك التنظيمات على أهمية هذا العضو الجديد وقدرته على الإسهام في جهود المنظمة بالنظر لما يتميز به من سماتٍ سواءً على صعيد النظم السياسية أو السياسات الخارجية المعتدلة التي تتوافق وسياسات الدول أعضاء ذلك التنظيم، بالإضافة إلى قناعة دول تلك المنظمات أن ثمة فائدةٌ سوف تتحقق للجميع في المجال الاقتصادي في ظل تشابك المصالح بين الدول بشكلٍ غير مسبوقٍ ووجود تحدياتٍ تحتاج للتعاون الآن أكثر من أي وقتٍ مضى.

كما يتضمن العدد دراسةً مهمةً بعنوان "أهداف التنمية المستدامة في ضوء المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين"، التي تهدف إلى تحليل تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في المملكة وفقاً للمعايير الأممية، وملفًا شاملًا بعنوان "دول الخليج العربي والآسيان: الشراكة عبر الأقاليم"، الذي يُحلل مسار العلاقات بين دول الخليج العربي والآسيان من خلال خمس دراساتٍ متكاملة، وقد جاءت الدراسة الأولى بعنوان "تجربة التكامل الإقليمي للآسيان والدروس المستفادة منها لدول الجنوب"، أما الدراسة الثانية فقد جاءت بعنوان "العلاقة بين مملكة البحرين ورابطة الآسيان: نموذج للتعاون عبر الأقاليم". 

فيما جاءت الدراسة الثالثة بعنوان "أبعاد علاقات دول الخليج العربي برابطة الآسيان"، والدراسة الرابعة بعنوان "سياسات الأمن الغذائي لدول الخليج العربي ورابطة الآسيان"، وحملت الدراسة الخامسة والأخيرة عنوان "تعزيز التعاون بين الخليج العربي ودول الآسيان بشأن التحول إلى صافي الانبعاثات الصفرية"، وتضمن قسم القضايا الإقليمية في العدد دراسةً بعنوان "الاستراتيجية الفرنسية في الخليج العربي: تقييم وآفاق مستقبلية"، حول رؤية فرنسا لأمن منطقة الخليج العربي ما بين الفرص والتحديات، كما يتضمن العدد عروضًا لمجموعةٍ من الكتب المهمة.