مرت أكثر من ثمانية أشهر حتى الآن، ولا يزال ملف أكثر من 100 عائلة معلقاً يراوح مكانه - ولن أقول فرداً - فجميع المتضررين أصحاب عوائل، ولهم مسؤوليات والتزامات أسرية، تسببت تطمينات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لهم بإمكانية الاستقالة من أعمالهم وشراء 5 سنوات خدمة فعلية لضمها لسنوات عملهم السابقة - ليستحقوا بعدها المعاش التقاعدي - بهزة اقتصادية كبيرة لهم، بعد أن استدان بعضهم، وأخذ بعضهم الآخر قروضًا بنكية، بل وباع آخرون سياراتهم لتوفير مبلغ شراء تلك السنوات، ليغدوا اليوم بلا وظيفة، وبلا سيارات ومعاش تقاعدي بعد رفض الهيئة أوراقهم والتشكيك في الإفادة والشهادة الصادرة لهم من وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تؤكد أن استحقاقهم المعاشات التقاعدية، رغم مرورها - سابقاً ولسنوات - على جميع القنوات الرسمية واعتمادها وتمريرها!
منتسبو برنامج “خطوة” للأسر المنتجة كانت صدمتهم كبيرة، بعدما رفضت هيئة التأمين الاجتماعي ضم سنوات خدمة سابقة لهم في البرنامج، على أن يكملوا المدد المتبقية من سنوات عملهم بعدها ليستحقوا معاشاتهم التقاعدية.. لم يطلبوا استثناءً لهذا الاستحقاق، إنما لإيمانهم بأنه حق حصل عليه بعضهم وتم استثناء البعض الآخر بحجة صدور قانون التقاعد الجديد. مغامرة هؤلاء بوظائفهم بعد استقالتهم منها لم تأت جزافاً ولا اعتباطاً، بل بعد استشارة الهيئة، فهؤلاء أناس بسطاء وجدوا من مشاريعهم المنزلية مصدراً للدخل يعينهم على غلاء المعيشة والتزاماتهم المتعددة، وفقدانهم وظائفهم وبهذا الشكل جعلهم في مأزق اقتصادي كبير، فمهما قال من سيقول: إنهم يملكون سجلات العمل المنزلي، فلن تكون تلك حُجة بالغة عليهم، فكلنا يعلم المدخول المنخفض لمثل هذه المشاريع، ناهيك عن أرباحها التي تتأرجح من شهر لآخر، بل وتصل أحياناً إلى عدم وجود أي مدخول يُذكر في بعض الأشهر! إن كانت هناك مشكلة إدارية بين هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية فلتسعيا إلى إيجاد حل عاجل لتسوية القضية، عوضاً عن أن يدفع الثمن هؤلاء البسطاء من أصحاب الأسر المنتجة الذين وجدوا أنفسهم اليوم كالعشب الضعيف المسحوق تحت الأرجل!.
ياسمينة: ليس من السهل أن تبقى عوائل بلا دخل طوال أشهر.
* كاتبة بحرينية