وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإحالته إلى الحكومة، والذي يهدف إلى استحداث فئات جديدة تستحق المساعدة الاجتماعية.

من جهته قال وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور ان الفئات المطلوب استحداثها بشأن استحقاق الحصول على الدعم تتم بعد البحث والدراسة للفئات المستهدفة، مع وجود ضمان عدم تأثر بقية الفئات التي تستحق الدعم.

إلى ذلك أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان الدولة تكفل الضمان الاجتماعي في حال الشيخوخة واليتم والمرض والعجز عن العمل، وتمت إضافة 5 فئات لاستحقاق الدعم الاجتماعي، مثل الأرامل والمطلقات والمهجورات، وأسر المسجونين، والبنت الغير متزوجة والولد، مؤكداً حرص الحكومة على مساعدة من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، و يأخذ مجلس الوزراء بالقرارات من خلال العمل المؤسسي والدراسة العلمية، واستحداث فئات جديدة يتم بعد التأكد من وجود ميزانية مخصصة لدى وزارة التنمية الاجتماعية قبل البت في استحداث أي فئة جديدة تستحق الدعم.

وفي مداخلة إلى النائب محمد العليوي قال فيها ان آخر إحصائيات تفيد وجود 17,458 ألف من ذوي الهمم والعزيمة، منهم 16,631 ألف بحريني، وآخر تحديث للبيانات يفيد بوجود 13,672 ألف بحريني من ذوي العزيمة يستحق لمخصصات الدعم، أي انه هناك 2959 شخص من ذوي الهمم غير مستفيد، فما مصير هذا العدد من ذوي الهمم خصوصاً ان 90% من ذوي الإعاقة عاطلين عن العمل والكثير منهم بحاجة إلى شواغر.

ولفت العليوي إلى ضرورة الاهتمام بفئة متلازم الداون التي تحتاج يكلف علاجها شهرياً كحد أدنى 300 دينار، وبعضهم غير مستفيد من دعم المساعدات وآخرين بحاجة إلى زيادة حجم الدعم.

وطالب عدد من النواب في جلسة اليوم برفع نسبة مخصصات الدعم الاجتماعي إلى الفئات التي تستحق الدعم وخصوصاً من فئة ذوي الهمم.