بلغ عدد الشراكات المزاولة لأعمال المنفذ الخاص لدى وزارة العدل إلى 36 شركة، وذلك بعد أن رخص وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعودة على 24 شركة جديدة.

ويأتي قرار الوزير من أجل تعزيز الخدمات المقدمة من هذا القطاع الحيوي، انطلاقًا من مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، بما يحقق مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتوضيحًا لمهام المنفذ الخاص قالت المحامية زينب الحلواجي في اتصال مع "البلاد" أن المنفذ الخاص يمنح ترخيصًا من وزير العدل للقيام بأعمال وإجراءات التنفيذ المنصوص عليها، ويعتبر المنفذ الخاص المرخص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي تقع منهم أو عليهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخص بها.

وأضافت أنه تمتد صلاحيات المنفذ الخاص في مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، ومباشرة الإجراءات اللازمة للتحضير لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للتنفيذ العيني، ويتقاضى المنفذ الخاص أجرًاه بناءً على الاتفاق مع المنفذ له، وفي حالة عدم الاتفاق على أجر محدد يقدر أجر المنفذ الخاص بنسبة لا تجاوز الـ 5% من قيمة السند التنفيذي وبما يقل عن 100 دينار، و يتم احتساب  أتعاب إضافية تتعلق بالحجز والتنفيذ العيني والبيع.

والجدير بالذكر أن الوزير أشاد على أهمية دور المنفذين الخاصين في تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية الأخرى طبقًا للاختصاص المنوط بهم قانونًا، والذي يأتي في إطار التعاون مع القطاع الخاص، ودعم أهداف خطة التعافي الاقتصادي، من خلال رفع كفاءة وفعالية وسرعة الإجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم تبعًا لمسارات واضحة ومحددة.