عندما تطلب من الموظف العمل لساعات إضافية فوق ساعات عمله الاعتيادية، يعني أنك تطلب منه أن يؤجل كل مسؤولياته الأسرية والشخصية، وأن يضغط على نفسه ليعمل في ساعات راحته، ولا تعلم كصاحب عمل أية مشاكل ربما قد تسببت له فيها عندما طلبت منه أو حتى أجبرته على العمل بالـ “الأوفر تايم”.

للأسف، الكثير من جهات العمل بعد أن تجُبر موظفيها على العمل، وبعد أن تمنيهم بالأجر الإضافي نظير هذا العمل خارج ساعات دوامهم اليومي، تتخاذل وتسوف دفع تلك الأجرة، تمر الأشهر تلو الأشهر ولا يجد ديناراً إضافياً في حسابه! فيضطر الموظف وعلى مضض لأن يسأل عن حقه طوال تلك المدة - وكأنه يتسول تلك الأجرة - دون أن يجد أية إجابة غير أنها ستصرف! متى؟ العلم عند الله! هذا إن صرفت أصلاً ولم تذهب مع الريح! إن كان رب العمل ينوي عدم صرف تلك المستحقات المالية، لماذا لا يكون شفافاً منذ البداية ويعترف بأنه بحاجة إلى تعاون الموظفين وعملهم لساعات إضافية ولكن دون أجر! بدلاً من الوعود الكاذبة التي تمني الموظفين “بكم دينار” يدخل في حساباتهم البنكية فتساعدهم على غلاء المعيشة، وإن كان الثمن راحتهم وابتعادهم عن أبنائهم وزوجاتهم طوال اليوم، ناهيك عن الضغط النفسي والإرهاق والإجهاد البدني الناتجين عن العمل المتواصل بعد ساعات عملهم اليومية.

8400 ساعة عمل، بواقع 200 ساعة لكل مفتش من 42 مفتشاً بوزارة شؤون البلديات والزراعة، عملوا خلال فترة الانتخابات النيابية والبلدية في أكتوبر 2022 في رصد مخالفات الدعايات الانتخابية، مر عام كامل على عملهم الإضافي – لو احتسبتها كساعات عمل اعتيادية لكانت تعادل 25 يوم عمل - لم تصرف لهم أجرة ذاك العمل! بعض هؤلاء الموظفين تقاعد، وآخرون ربما سيلحقون بهم ولم يستلموا حتى هذه اللحظة مستحقاتهم المالية! فهل ينتظر المسؤولون أن يلحق هؤلاء الموظفين بالرفيق الأعلى - أطال الله في أعمارهم - حتى تصرف لورثتهم تلك المستحقات؟.

ياسمينة:
“أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” كما قال رسولنا الأعظم (ص).

* كاتبة بحرينية