باعتراف رجل دين، البعض يمتهن الزواج والطلاق، للتربح من الزوجة! كيف؟ باختيار زوجة مع سبق الإصرار والترصد، تعمل ولها ميراث من أهلها المتوفين.. يتزوجها وفي نيته الطلاق منها - طلاق خلعي - فبعد مدة قصيرة من زواجهما، يلجأ إلى كل أنواع التنفير من العلاقة الزوجية، فيذيقها الويل والثبور، ويكيل لها السباب والشتائم والإهانات ولا يتوانى عن ضربها حتى أمام أهلها أو في مقر عملها، لتصل إلى مرحلة طلب الطلاق منه، مهما كان الثمن، لتنفذ بجلدها من زواج لم تر منه إلا الهم والغم والإذلال والإهانة. فيوافق، بشرط أن تدفع له بدل الخُلع! وهنا تأتي المصيبة عندما يشرع له القانون طلب ما يشاء من بدل الخلع، دون قيد أو شرط، ودون أية حدود!
حينها، يضع الزوج رجلاً على رجل، ويطلب “بدل خلع” يفوق ربما كل ما يملكه في حسابه البنكي، فهل من الإنصاف والعدل أن يطلب زوج 25 ألف دينار بحريني ليطلق زوجته التي لم يتجاوز مهرها 500 دينار؟ وهذا بالفعل ما حدث! كيف يجيز القانون ذلك؟ قانون الأحوال الأسرية في شقه السني أنصف الزوجة عندما حدد لها بدل الخلع بقيمة المهر المقدم لها في عقد الزواج. فيما تُرك الأمر على مصراعيه في المحاكم الجعفرية التي سمحت للزوج أن يُطلق العنان لأمنياته ويطلب ما يطلب ليفك أسر زوجته - ولن أقول يطلقها - لأنه لو عرف كتاب الله وقرأه لعرف أن عليه تسريحها بإحسان لا تسريحها بإذلال واستغلال!
كم من زوجة اضطرت أن تبيع كل ما تملك من مصوغات ذهبية، بل واضطر أهلها إلى الاقتراض من البنوك لإنقاذ ابنتهم من زوج سلب منها صحتها وعافيتها ودهور نفسيتها؟ بل هناك من يساومها بالتخلي عن بيت الزوجية التي اشترت قسيمته بالتناصف معه وساهمت في بنائه وتأثيثه!
إن كان الزوج لا يعرف الله، فعلى المحاكم وعلى وجه الخصوص المحاكم الجعفرية أن تسن قانوناً يمنع استغلال زوجات بتن لقمة سائغة لأزواج جشعين.
ياسمينة: لابد أن تحدد المحاكم الجعفرية بدل الخلع بقيمة المهر.
*كاتبة بحرينية