جميل أن تجد أرباب عمل يسعون إلى توظيف العاطلين عن العمل من البحرينيين، ويؤكدون بأنه ومن منطلق مسؤوليتهم الاجتماعية والوطنية المساهمة في القضاء على هذه المشكلة التي تؤرق كل البيوت البحرينية، ويصرحون بأنهم نفسياً لا يتمكنون من توظيف الأجانب طالما هناك بحرينيون يبحثون هنا وهناك عن وظيفة تمكنهم من العيش الكريم. ولكن، هل هذا السعي والتوجه سيستمران؟ أم أنها حالة مؤقتة؟ خصوصاً إذا ما علمنا حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها أرباب العمل، وعلى وجه التحديد أصحاب الشركات الصغيرة أو حتى تلك المتوسطة!
عندما نجد قرارات حكومية تلزم أصحاب تلك الشركات برفع سقف أجور البحرينيين، والتي وصلت إلى 350 دينارا لحملة الشهادة الثانوية و450 دينارا للجامعيين منهم، بلا أدنى شك سنفرح، فالأجور تلك لا تزال تحتاج إلى دعم في ظل غلاء المعيشة المتصاعد بشكل مخيف كل يوم. ولكن - ونرجع إلى كلمة لكن - هذه الشركات الصغيرة ومع انخفاض أرباحها، والالتزامات المالية الثابتة الملزمة بدفعها، والتي منها رسوم الكهرباء والبلدية، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية للموظفين، ناهيك عن دفع 10 % كقيمة مضافة و5 % كضريبة هل ستمكنهم من دفع رواتب البحرينيين؟ خصوصاً إذا ما علمنا أن تلك الالتزامات تلتهم أكثر من 40 % من هامش الربح، ما يجعل بعض أصحاب العمل يتجهون وعلى مضض إلى خيار تفضيل العامل الأجنبي الأقل راتباً، ما يرجعنا مرة أخرى إلى دائرة توظيف الأجنبي، وبقاء البحريني في طابور العاطلين عن العمل!
صحيح أن (تمكين) تدعم أجور الموظفين البحرينيين، ولكن الدعم المؤقت لثلاث سنوات سينتهي، وسيضطر أرباب العمل الى دفع الرواتب بالكامل بعد انقضاء تلك المدة، وهذا ما يدفع بعض الشركات الى الاستغناء عن الموظفين البحرينيين بعد تلك الفترة. 
المخرج الممكن، اصدار تشريع يدعم أجور البحرينيين العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع ضوابط لتحمل نسبة الزيادة في الرواتب مستقبلاً.
 
ياسمينة: حتى لا يجد أرباب العمل العذر حينها لتسريح البحرينيين.
* كاتبة بحرينية