شخصياً، أنتظر حتى هذه اللحظة نتائج عملية التحقق من دقة الشهادات والمؤهلات العلمية لموظفي الدولة، بعد الزوبعة التي دارت منذ فترة في البحرين بعد أن أخذت مأخذها في الكويت، واكتشاف آلاف من الشهادات المزورة التي مكنت من لا يستحق من مراكز ووظائف عليا، تلقوا من خلالها وعبر سنوات طويلة رواتب ضخمة وامتيازات كانت الأولى أن تذهب لأصحاب الشهادات الحقيقية الذين فعلاً بذلوا ما بذلوا من تعب وجهد لنيلها بكل شرف وأمانة.
وغربلة الشهادات والتحقق منها يجب أن لا يقتصر على موظفي الدولة، بل حتى موظفي القطاع الخاص، فليس من المعقول أن يزور فلان شهادته وهو الراسب الكسول طوال سني عمره الدراسية، ويبقى ذاك المجتهد الذي واصل ليله بنهاره في الدراسة عاطلاً في منزله! فأثر هذا التزوير لا يقتصر على اغتصاب حق التوظيف ونيل المراكز والرواتب العليا، بل يتجاوزه إلى ضعف الأداء، وتراجع مستوى جودة العمل، بل وانهيار المؤسسات، ومن بعدها انهيار الدولة، واستشراء الفساد. فما الذي نتوقعه من مزور؟ كاذب؟ لا ذمة له ولا ضمير! ويكفي أن نتخيل أن أحدهم زور شهادة الطب وأخذ يجري عمليات جراحية للمرضى!
حتى خطباء المساجد وعلماء الدين، لابد أن تتولى إدارتا الأوقاف السنية والجعفرية عملية تمحيص الدرجات العلمية لكل من يعتلي منبراً، ويلقي خطاباً، فأثر ما يبثونه في عقول النشء لا يستهان به، وشريحة من يؤمنون بكل ما يقولونه ومن جميع الأعمار ليست بسيطة، فمن المعيب أن يخرج لنا مشايخ بين الفينة والأخرى بخطب تخزي، وتجعلنا نشكك في الدرجة العلمية الدينية التي يملكونها أو وصلوا إليها، والجهة التي أجازت لهم الخطابة.
التهاون في أمر الشهادات المزورة، يعني ضمناً أن لا داعي أساساً لنيل الشهادات العلمية، طالما أن أياً كان بمقدوره ممارسة المهنة والعمل في الوظيفة التي يريدها، بل ويستمر فيها لسنوات، ويكافأ بمناصب، ودرجات، ورواتب مجزية! الصرامة، والجدية والشفافية مطلوبة في التصدي لهذا الفساد العلمي، والتشهير بأسماء مرتكبيها ضروري للقضاء على هذا الفساد.
ياسمينة: متى سنغلق هذا الملف؟.
كاتبة بحرينية