جهود كبيرة وجبارة تلك التي تقوم بها العديد من مؤسسات المملكة ومنظمات المجتمع المدني فيما يخص ملف حقوق الإنسان، حيث أولى جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة منذ بداية توليه مقاليد الحكم قبل أكثر من عقدين اهتماما كبيرا لهذا الملف ليكون أحد أهم أعمدة المشروع الإصلاحي لجلالته، والذي أرسى من خلاله التزام مملكة البحرين الكامل بحقوق الإنسان، حتى باتت الجهود الفاعلة والمبادرات الرائدة للمملكة في هذا المجال أنموذجاً رائداً في المنطقة، وما خروج مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات أولوية في حقوق الإنسان في تقرير الخارجية البريطانية إلا شهادة من بين العديد من الشهادات والإشادات التي حصدتها مملكة البحرين نظير جهودها الدؤوبة في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
فقد عكفت العديد من الجهات خلال السنوات الماضية على المضي قدماً بالارتقاء بسلم الدول الرائدة في هذا المجال ومحاكاة أفضل الممارسات التي تطبقها الدول التي قطعت أشواطاً في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، فحتى لحظة كتابة هذا المقال اطلعت على خبر تعاون مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية لابتعاث وفد للاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال الأحكام البديلة، ما يعكس السعي الحثيث والجهود الدؤوبة لمملكة البحرين في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وعند الحديث عن منظومة حقوق الإنسان لا أستطيع إلا أن أشير لها بكل اعتزاز، وهي المنظومة التي تمتد لتشمل العديد من الجهات التي تنضوي تحتها عدد من الأذرع الفاعلة، من أهمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات، كما ولا يفوتني أن أسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان في تعزيز ودعم هذه المنظومة، وهي التي بلغت من التفاني والمصداقية ما أهلها لتبوء مراكز مهمة كنيل العديد منها الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين تعتبر قصيرة نسبياً إذا ما تمت مقارنتها مع الدول العريقة، لكن استطاعت مملكة البحرين بشهادة دولية وأممية أن تتبوأ مراكز متقدمة في هذا المجال لتبرهن للعالم بأسره مدى التزام وجدية المملكة في التعاطي مع هذا الملف المهم.
كاتبة بحرينية