إن كان المعاق حركياً، وهو الذي يستخدم الكرسي المتحرك طوال عمره، غير مستحق الحصول على هذا الكرسي من وزارة التنمية الاجتماعية، إذا من هو المستحق لهذا الكرسي؟ سؤال وجهه معاق حركياً، كان إحساس الإذلال في الحصول على حقه هذا قد هدج من صوته.
فبحسب قانون الوزارة، “من حق كل معاق حركياً الحصول على “الويل جير” كل أربع سنوات”، إلا أن هذا الحق لا يحصل عليه الواحد منهم – بحسبه - إلا بعد أن يريق ماء وجهه! يتفاوت سعر هذا الكرسي من 1400 دينار إلى 3 آلاف دينار أو أكثر - حسب نوع الكرسي، وحجم الإعاقة - ما يعني أن كلفته قد تكون عالية لشريحة واسعة من محدودي الدخل، والذين ما لجأوا إلى الوزارة للحصول عليه، إلا لحاجتهم الفعلية والماسة إلى هذا الدعم، ولولا ذلك لم اضطروا إلى تحمل ذُل السؤال. من حق هذه الفئة من المجتمع، من كانت أرجلهم كراسيهم، أن يحصلوا على “الويل جير” من غير أن يضطروا إلى تسول حقهم تسولاً! فهم يحملون بطاقة المعاق، وبياناتهم كمعاقين حركياً - بعضهم منذ الطفولة المبكرة - مُدرجة في نظام الوزارة، وكل التقارير الطبية التي تثبت تلك الإعاقة مرفقة ضمن تلك البيانات، ولا يحتاج المعاق منهم أن يثبت إعاقته كل أربع سنوات! فماذا يعني أن يقال لمعاق: “بس هذا الكرسي غالي؟ كرسيك ما فيه شي؟”. نعم، يعرف هذا المعاق أكثر من أي شخص آخر أنه كرسي مرتفع الثمن، ولو كان يجهل ذلك لما تحمل أسلوب الإذلال الذي يضطر معايشته كلما مرت عليه السنوات الأربع للحصول على هذا الكرسي، ومن يحكم على صلاحية هذا الكرسي أكثر منه؟ وهو الذي إن حدث عطب في إطاراته أو خرج “برغي” من مكانه لبقي حبيس داره لا يرى نوراً لشمس ولا قمر.
عزيزتي - ومن في حكمك - ألم تتساءلي يوماً كم مرة استبدل هؤلاء المعاقون إطارات تلك الكراسي، وكم كلفتهم صيانتها، حتى بدت لك كراسيهم جديدة؟ القانون واضح “كل أربع سنوات” ولا داعي للمماطلة.
ياسمينة: الحقوق يُطالب بها لا تتسول.

*كاتبة بحرينية