معاقة سمعياً، وتعاني من تصلب الأطراف وعدم القدرة على الحركة، وتتنفس بدعم من الأجهزة الصناعية، وتتغذى عن طريق أنبوب بالمعدة! وحالة أخرى لكفيف يعاني من تخلف عقلي، ويجلس على كرسي متحرك، وأخرى من فئة متلازمة داون وتعاني من الصمم، جميعهم - وأمثالهم ربما أسوأ حالاً - بالآلاف يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقات، وحرموا من مضاعفة مخصصات المعاقين التي حصرتها وزارة التنمية الاجتماعية في خمس إعاقات صنفتها بأنها شديدة دون غيرها وهي: الشلل الدماغي، الإعاقات الذهنية الشديدة، والشلل التام، والتوحد والإعاقات المتعددة!
ما لك يا وزارة التنمية؟ كيف تحكمين بأن الإعاقات الأخرى غير المندرجة ضمن تلك الإعاقات الخمس التي حددتها كشرط للحصول على الدعم المضاعف، بأنها لا تستحق دعماً إضافياً؟ وأنت الجهة المعنية التي تعلم – بالتوازي مع وزارة الصحة - مدى معاناة هذه الفئة من المجتمع، ومدى تكبد أهاليهم نفقات مختلفة لتحدي هذه الإعاقات، والذين جُلهم إن لم يكونوا جميعهم من أسرٍ محدودة الدخل أو دونها. إن كنا كأسوياء نشكو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فما بال أهالي هؤلاء المعاقين الذين يتكبدون نفقات مضاعفة لتوفير التعليم لأبنائهم من ذوي الاحتياجات، والتدريب والتأهيل في المراكز الخاصة، والمستلزمات الصحية والطبية والأغذية الخاصة، والحاجة إلى أجهزة ومعينات إلكترونية، كسماعات الأذن والكراسي المتحركة، والحاجة إلى مواصلات خاصة، وعامل أو خادمة تعينهم على العناية بالمعاق أو مرافقته، وإذا كان راشداً وحارب للحصول على وظيفة فلن يكون حظه إلا وظيفة متواضعة براتب أكثر تواضعاً، وسيبقى بحاجة إلى من يعينه ليكمل مشوار حياته! ناهيك عن الانتكاسات الصحية المتكررة التي تدخلهم المشافي، وتعرضهم بنسب أكبر للأمراض، وحاجتهم للمتابعة الطبية والعمليات الجراحية، وأمور أخرى أكثر تفصيلاً وأكثر إيلاماً، يمكن أن تعرفوها لو فتحتم قلوبكم ومكاتبكم لهذه الفئة من المجتمع، ويكفي أن هناك أسرا تضم أكثر من 3 أطفال معاقين سمعياً، أو بصرياً أو حتى متخلفين عقلياً وإن كان لا يرقى للتخلف الشديد، فسقطوا من القائمة المستحقة للمخصص المضاعف. 

ياسمينة: جميع المعاقين يستحقون مضاعفة مخصص الدعم لـ 200 دينار.

* كاتبة بحرينية