لقد حان وقت رفع الحكومة الأميركية لسقف ديونها، وهو الحد القانوني لمقدار الأموال التي يمكنها اقتراضها لتسديد التزاماتها. وقد حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن النقد قد ينفد لديها بحلول شهر يونيو، ما لم يتخذ الكونغرس قرارًا بزيادة أو تعليق حد الدين.
ومع ذلك، هناك انقسام في الآراء لدى الكونغرس بشأن هذه القضية مع إصرار الجمهوريين على خفض الإنفاق أو تقديم الرئيس بايدن لتنازلات سياسية مقابل الموافقة على رفع سقف الديون، بينما يجادل الديمقراطيون بأن رفع أو تعليق سقف الديون هو إجراء ضروري وروتيني لا ينبغي ربطه بأي مطالب حزبية.
ومع استمرار هذه القضية وقرب نفاذ الوقت المتاح لحلها، اقترح البعض أن الرئيس بايدن قد يكون لديه خيار آخر لتجنب التخلف عن السداد، وهو الاعتماد على التعديل الأميركي الرابع عشر في الدستور الذي ينص على أن “شرعية الدين العام للولايات المتحدة... لا يمكن أن تكون محلًا للتساؤل”. وتم اعتماد هذا التعديل بعد الحرب الأهلية لضمان عدم إنكار الحكومة الفيدرالية لديونها ومنح الجنسية والمساواة في الحقوق للعبيد السابقين.
يمكن للرئيس بايدن استخدام هذا التعديل للسماح بمزيد من الاقتراض دون الحصول على موافقة من الكونغرس أولًا، وذلك وفقًا لواجبه الدستوري في الحفاظ على سلامة الدين الوطني. ومع ذلك، فإن هذا الخيار مثير للجدل ولم يتم الخوض فيه في المحكمة، ومن المحتمل أن يواجه طعنًا قانونيًا من الكونغرس أو الأحزاب الأخرى. ولم تتناول المحكمة العليا سوى بند الدين العام في التعديل الرابع عشر مرة واحدة، في قضية العام 1935 تتعلق بالرئيس روزفلت والتي تم رفضها لأسباب إجرائية.
إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي، ما سيؤدي إلى أزمة مالية وركود. وقد يؤدي استغلال التعديل الرابع عشر إلى منع ذلك، ولكنه قد يخلق أيضًا حالة من عدم اليقين القانوني وعدم الأمان في الأسواق المالية. كما حث بعض الديمقراطيين البارزين بايدن على استخدام التعديل الرابع عشر إذا فشل الكونغرس في التصرف، لكن بعض الجمهوريين حذروا من أن اللجوء إلى التعديل الرابع عشر سيكون غير دستوري وغير مسؤول ومن شأنه أن يقوض النظام الدستوري للضوابط والموازين ويُنظر إليه على أنه انتزاع للسلطة.
يعكس هذا الجدل حول التعديل الرابع عشر الانقسام السياسي المنتشر حول السياسة المالية والحوكمة في واشنطن. ومع اقتراب الكونغرس من الموعد النهائي لرفع أو تعليق سقف الديون، يبحث الطرفان ويأملان في الوصول إلى حل لهذه الأزمة.