تناول المقال الفائت “حلف الفضول الجديد.. البشرية سواء”، عدداً من الأسس الفكرية التي بنيت عليها الوثيقة، وهي الركائز التي جاءت منفتحة على الثقافات المتعددة والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والمواطنة الشاملة، ما جعلها “وثيقة” مرجعية، رغم أنها ليست الأولى التي يصدرها “منتدى أبوظبي للسلم”، الذي عمل على تدوين مجموعة من الوثائق المُراد تحويلها إلى مشاريع عملية، ترسخ على أرض الواقع المبادئ التي تنادي بها، وأهمها: احترام التنوع البشري، العدالة، المساواة، التسامح، ونبذ العنف والتعصب والكراهية!
“وثيقة حلف الفضول الجديد”، لم تكتب لتبقى حبيسة الورق، بل إن الأفكار التي تضمنتها يُراد لها أن تتحول لمشاريع قابلة للتطبيق، لذا من يتابع نشاط “منتدى أبوظبي للسلم” يجد أن هناك لقاءات متواصلة في دول مختلفة، مع قيادات روحية ومدنية وسياسية، من أجل تقديم رؤية “المنتدى” حول التعايش والحوار بين الشعوب، وأن تعاضد الحكماء في حفاظهم على الأمن والتنمية والسلم الأهلي، هو ما يمكن أن يقود البشرية نحو الأمان والخروج من المشكلات المتراكمة. “المنتدى” أيضاً عمل على مزيد من الحوكمة لهياكله الداخلية، وتنظيم العمل في فروعه والشُعبِ التابعة له، لأنه ليس بمشروعِ فردٍ، إنما مؤسسة تم إنشاؤها لكي تستمر، حتى إن كانت رافعتها شخصية ذات مكانة فقهية وفكرية مرموقة كالشيخ عبدالله بن بيه، إلا أن تفكير بن بيه وفريقه هو العمل بـ “روح الفريق” وخلق آلياتٍ تنظيمية، تضمن الديمومة والتطوير.
رغم ما يقوم به “المنتدى” من مؤتمرات وندوات وزيارات مكوكية بين العواصم المؤثرة، إلا أن المسؤولية لا تقع عليه وحده، بل هي جهد لابد أن تنهض به مؤسسات عدة، تتعاون فيما بينها، وتخلق شبكة واسعة من الفاعلين المؤثرين في نشر قيم التعددية واحترام التنوع البشري، وتشترك في قيمٍ أساسية تكون بمثابة الإطار الفكري الذي يضمها جميعا، مع احتفاظ كل مؤسسة باستقلاليتها وسياساتها الخاصة.
هل هناك هيئات ومؤسسات دولية ومدنية في الشرق الأوسط يمكنها أن تتعاون، وما السبيل إلى ذلك.. هذا ما تناقشه المقالة القادمة.

كاتب وإعلامي سعودي