فازت الأمانة العامة لمجلس الشورى بجائزة درع الحكومة الرقمية للعام 2023م التي تنظمها مؤسسة التميز الدولية عن فئة العمل الحكومي عن بعد، وأعلن عنها في حفل الدورة 18 للجائزة في دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وشاركت فيها جهات حكومية متنوعة من الدول العربية.

وتسلم جائزة الأمانة العامة لمجلس الشورى السيدة عبير العبيدلي مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، حيث كرم خلال الحفل المتميزون من الجهات الحكومية في مجال استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وجمهورية العراق، بحضور الدكتور حيدر فريحات ممثل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا، وهيئة جائزة الحكومة الرقمية العربية، وبمشاركة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات، وشخصيات قيادية واجتماعية واقتصادية.

وجاء فوز الأمانة العامة لمجلس الشورى بالجائزة، في إطار توجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، للنهوض بمستوى أداء الأمانة العامة وفق أحدث الأساليب الإدارية والفنية، والتقنيات التكنولوجية والرقمية الحديثة، بما يضمن تميز مخرجات العمل التشريعي للمجلس، وكذلك في إطار متابعة السيدة كريمة محمد العباسي، أمين عام مجلس الشورى، الهادفة إلى تحقيق تطلعات رئيس وأعضاء المجلس، بتحقيق التقدم المستمر لكفاءة عمل الأمانة العامة، وتجويد سبل الدعم والمساندة المقدمة للأعضاء بالشكل الذي يساعدهم في أداء المهام التشريعية المناطة بهم.

وأكدت أمين عام مجلس الشورى، أن فوز المجلس بالجائزة جاء تتويجا للدعم والرعاية التي تحظى بها السلطة التشريعية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واستجابة لتطلعات جلالته في إحداث التطور المنشود في العمل التشريعي ضمن منظومة العمل الوطني الشاملة، واتساقا وتكاملا مع توجه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في التحول الرقمي والاعتماد على الأساليب الحديثة والعصرية في مجالات العمل بمختلف القطاعات.

وأشادت العباسي بتوجيهات رئيس مجلس الشورى، لتطوير الأداء المؤسسي واتباع نماذج العمل المتقدمة، واستقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية القادرة على إحداث النقلة النوعية والتغيير الإيجابي في مستوى أداء الأمانة العامة، باعتبارها الداعم والمساند لأداء المجلس، مشيرة إلى متابعة معاليه عن كثب لكافة مستجدات العمل الإداري والفني لضمان تبني مبادئ وقيم الجودة والتميز، وتحفيزه المتواصل لمنتسبي الأمانة العامة وتقدير عطاءاتهم.

وأعربت الأمين العام عن فخرها واعتزازها بما توصلت إليه الأمانة العامة بمجلس الشورى من مرتبة متقدمة على صعيد العمل عن بعد، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيات الرقمية الحديثة والمتطورة، والتي تجلت من خلال استيفاء الأمانة العامة كافة المعايير التي وضعتها مؤسسة التميز الدولية المنظمة للجائزة، والتي تعنى بأهمية تلبية بروتوكولات إدارة العمل عن بعد، والإجراءات الإدارية والفنية المتخذة من جانب الأمانة العامة لتسهيل التحول الرقمي والعمل عن بعد، مثمنة الدور الرائد للكفاءات والقدرات الوطنية المتميزة التي تزخر بها إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بمجلس الشورى، والتي كان لها الدور الأبرز في فوز المجلس بهذه الجائزة المرموقة.

وذكرت العباسي أن الجائزة تعتبر إضافة نوعية لسجل إنجازات السلطة التشريعية والعمل الديمقراطي في مملكة البحرين، وتعد حافزا للأمانة العامة من أجل مزيد من البذل والعطاء في إطار التحديث والتطوير المؤسسي على كافة المستويات، مشيرة إلى تبني الأمانة العامة استراتيجية وخطة عمل تشغيلية تستهدف كل الإدارات والأقسام لتطبيق حزمة من المشاريع والمبادرات التي تضمن استمرارية تحسين الأداء والارتقاء بمخرجات العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بتقييم كفاءات الأمانة العامة وإسنادها وتحفيزها، وتنمية المهارات القيادية، والاحتفاء بالنجاحات والتجارب الفريدة، وتكريم الموظفين المتميزين، باعتبارهم نواة النجاحات التي يحققها المجلس.

وكان مجلس الشورى قد حقق إنجازا نوعيا وتقدما متميزا من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية والرقمية في مجالات عمله منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد 19) مطلع العام 2020م، الذي مكنه من التصدر على مستوى البرلمانات والمجالس التشريعية بعقد أول جلسة عن بعد كليا في 12 أبريل 2020م باستخدام الأنظمة الحديثة للاتصال المرئي، وإنشاء واستخدام المنصات السحابية والأنظمة المعلوماتية المساندة، التي ضمنت استمرارية عمل السلطة التشريعية أثناء الجائحة بكل سهولة ويسر، ووفق المتطلبات الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى تطبيقها مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل عن بعد وفق أعلى معايير أمن المعلومات والقنوات، والجودة والكفاءة.

واستوفت الأمانة العامة لمجلس الشورى كافة معايير الجائزة العشرة التي تعتمد على الأدلة والوثائق التي تؤكد تأمين المؤسسات الأصول المتبعة في عملها عن بعد، وتتبع بروتوكول إدارة العمل عن بعد، وهي تشمل مدى التعديل الذي أحدثته المؤسسة في أنظمتها وقوانينها الداخلية لتتناسب مع نمط العمل عن بعد، واستحداث مكتب رقمي (online office) للتواصل الدائم بين الموظفين، وتزويد الموظفين بالأدوات والأجهزة اللازمة لإنجاز عملهم بإنتاجية عن بعد، وما إن ابتكرت المؤسسة أداة قياس لأداء الموظف ووقت العمل والإنتاجية والمهام المنجزة، إلى جانب قياس التواصل المستمر مع الموظفين من جانب المدراء لتحديد المهام والمساعدة، وجدولة المؤسسة اجتماعات أسبوعية وشهرية مع المكتب الرقمي لتداول مستجدات العمل وتحدياته، وإنجاز مقابلات التوظيف عن بعد، وتوفير خط ساخن للمؤسسة للتواصل المباشر والعاجل، وتطوير نظام حماية المعلومات الرقمية، ومدى التزام المؤسسة بتشكيل فريق لاستشراف المستقبل والاستجابة السريعة للظروف الطارئة.

وتشمل جائزة درع الحكومة الرقمية عدة فئات، هي: فئة العمل الحكومي عن بعد، فئة الإنجازات الحكومية، فئة الابتكار الحكومي، فئة المواقع الالكتروني، فئة التطبيقات الذكية، فئة حسابات التواصل الاجتماعي، فئة المسئولية الاجتماعية، فئة المحتوى الرقمي الحكومي.

وتنظم جائزة درع الحكومة الرقمية، مؤسسة التميز الدولية، وهي منظمة دولية للتميز في العالم، من خلال استراتيجيات وأساليب مبتكرة ومثبتة، تكمن قوة أدائها في قوة رؤية التميز الخاصة بها لتساعد المؤسسات في فهم نقاط القوة والضعف على استهداف التحسينات اللازمة لتحقيق أهداف التميز.