تتفاقم أزمة إيران الاقتصادية يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من مواردها الغنية، فإن الأمراض الاقتصادية في البلاد مدمرة. إن خطاب التفاخر الذاتي للسلطات يمنعهم من الاعتراف بأنهم غارقون في الضغوط الاقتصادية، وأنهم يواجهون مجتمعاً متفجراً. 
في 3 أبريل، قال رئيس النظام إبراهيم رئيسي: “إن القضاء على الفقر المدقع أمر لابد منه، لا ينبغي أن نسمح لأي شخص بأن يكون في مثل هذا الحال، وسنفعل ذلك ابتداءً من الليلة!”، كان رئيسي قد أمر الأسعار ذات مرة بـ “التوقف عن الارتفاع” وتعهد بـ “القضاء على الفقر في أسبوعين!”، لكن ماذا يُتوقع من عديم الضمير؟ ردت صحيفة جمهوري إسلامي الحكومية على تصريحات رئيسي في 3 أبريل بالتالي: “تشير تصريحات المسؤولين في الأسبوعين الأولين من العام “الفارسي” الجديد لعام 1402 إلى أنهم لا ينوون تغيير سياساتهم ونهجهم الفاشل”، ووفقًا للحسابات الرسمية، يبلغ معدل التضخم في إيران حوالي 50 %، وتستمر قيمة العملة الوطنية الإيرانية في الانخفاض، ومعدل البطالة مرتفع، والقوة الشرائية للناس تتراجع، ما يجعل المزيد من الناس تحت خط الفقر. ووصف حسين مرعشي، العضو السابق في برلمان النظام، التضخم المرتفع بأنه “زلزال” يهز أسس النظام.
وبحسب موقع اقتصاد نيوز الحكومي في 29 مارس، قال: “إن التضخم بنسبة 50 % يشبه الزلزال الذي دمر البلاد وسيواصل تدميرها”، وفي خطابه السنوي في عيد النوروز، أقر المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لكنه اقترح أن تكليف “القطاع الخاص” - وهو تعبير ملطف لحرس الملالي (IRGC) - بالسيطرة على الصناعات والشركات الحيوية من شأنه أن يوفر الحل.. بعبارة أخرى، كان حله المزيد من النهب من خلال إضافة مصادر الدخل الرسمية لحرس الملالي، حيث لا يمكن لأية مؤسسة خاصة تحقيق نفوذ اقتصادي كبير في إيران دون الانضمام إلى ميليشيات الحرس الثوري.

*كاتب خبير في الشأن الإيراني