أكّدت وزارة النفط والبيئة بأنّ مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات في مجاليْ تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ في العام 2022، والتي تمّ استعراضها على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) .
 
وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى، إلى أنه قد تم وضع خطة لتنفيذ هدف مضاعفة التشجير بحلول عام 2035، حيث تم تجاوز الهدف المرحلي المحدد للعام 2022، فقد وصل ما تمت زراعته إلى 150 ألف شجرة موزعة على مختلف محافظات مملكة البحرين، بعد أن كان معلناً استهداف زراعة 140 ألف شجرة، أي بواقع 10 آلاف شجرة إضافية، وذلك بدعم ومشاركة من مختلف الجهات والقطاعات في مملكة البحرين.
 
وأشارت الوزارةالى انه جاري استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمساهمة قطاعات مختلفة من مملكة البحرين، وتستهدف الخطة زراعة أنواع محددة تم إعداد قائمة خاصة بها وهي من الأشجار ذات الظل، والتي تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ولا تستهلك الكثير من المياه ولا تؤثر بشكل سلبي على البنية التحتية، ويعتبر التشجير من الحلول القائمة على الطبيعة التي تسهم في تخفيف الانبعاثات وكذلك التكيف مع آثار تغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة.
 
وأضافت وزارة النفط والبيئة بأنه تم خلال العام 2022 زراعة 124,719 شتلة إضافية من شتلات القرم المستزرعة موزعة على 10 مواقع في أنحاء مملكة البحرين، بمساحة تجاوزت 13 متر مربع، وتشمل المرحلة القادمة مواصلة أنشطة الاستزراع ومراقبة نمو الشتلات وصحتها، وذلك من أجل استكمال المساعي لزيادة مساحات القرم بأربعة أضعاف، حيث يعتبر نبات القرم من النباتات التي تساهم في خفض الانبعاثات ويبلغ امتصاص النبات للكربون ستة أضعاف الأشجار العادية، كما وتساهم هذه النباتات في زيادة مرونة السواحل في التصدي لارتفاع منسوب مياه البحر، ويقوم المجلس الأعلى للبيئة باستزراع القرم في مشاتل خاصة، ثم يتم نقل الشتلات الى المواقع المحددة لتنمية مساحات نبات القرم.
 
 
وذكرت الوزارة بأن مملكة البحرين انتهت أيضاً من المرحلة الأولى من الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف لمواجهة أخطار تغير المناخ، وحددت مجموعة من المشاريع الموجهة لكل قطاع من القطاعات المحتمل تأثرها، وسيتم في المرحلة اللاحقة بحث الحلول التمويلية لها من خلال الصناديق العالمية وغيرها من المصادر.
 
وحول خطط الحياد الصفري وخفض الانبعاثات، أشارت وزارة النفط والبيئة إلى أن مملكة البحرين أعلنت خلال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) عن التزامها بالوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، واضعة مقومين أساسيين لخطة الوصول لذلك وهما؛ خفض انبعاثات جميع أنواع غازات الدفيئة من جميع مصادرها، وزيادة المجالات والمسطحات التي تمتص هذه الغازات والتي من أمثلتها عمليات اصطياد الكربون carbon capture وزيادة المسطحات الخضراء التي تمتص ثاني أكسيد الكربون. 
 
وقالت إن مملكة البحرين اعتمدت خطط للوصول للحياد الصفري بشكل أساسي، فقد تركزت جهود المجلس الأعلى للبيئة للعمل على استراتيجيات بالتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف من خلال مراجعة حسابات خط الأساس في مملكة البحرين والذي تم تحديده على أنه انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2015، بالإضافة إلى أنه يتم حالياً وضع الاستراتيجية الوطنية لتحول الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى التحول في الأعوام المقبلة لمصادر نظيفة للطاقة من خلال الإحلال التدريجي لمصادر الطاقة المتجددة. 
 
ونوهت بأنّ المجلس الأعلى للبيئة ألزم جميع القطاعات ذات انبعاثات غازات الدفيئة العالية بتقديم برامجها لخفض تلك الانبعاثات، فضلاً عن مراقبة تنفيذ خطة الحياد الصفري عبر وضع نظام رقابي حسابي يشتمل على آليات لمتابعة الحسابات الناتجة عن الجهود المبذولة في مختلف القطاعات وجرد الانبعاثات بشكل دوري ونسبة المساهمة في خطة الوصول للحياد الصفري.
 
وبينت وزارة النفط والبيئة بأن رفع كفاءة الطاقة يعتبر من أهم العوامل المساهمة في خفض تلك الانبعاثات، وقد تم تناول هذا الجانب عن طريق رفع كفاءة عمليات إنتاج النفط والغاز (Recovery rate) لإطالة العمر الزمني للموارد الوطنية، وكذلك عبر زيادة كفاءة الطاقة الكهربائية المستخدمة، وتم أيضاً تشكيل لجنة لمراجعة خطط كفاءة الطاقة والتأكد من تماشي المبادرات الموضوعة مع خطط الخفض.