أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ خططها ترتكز خلال المرحلة المقبلة على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات منها الحصول على خدمة فورية، واختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، والاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين.
 
وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيدة باسمة عبدالكريم مبارك عضو مجلس النواب، بأنّ إجمالي عدد الطلبات القائمة في الدائرة الحادية عشر بالمحافظة الشمالية يبلغ 2278 طلباً إسكانياً من بينها 2215 طلباً لوحدات سكنية، و22 طلباً لقسائم سكنية، و41 طلباً لشقق تمليك.
 
‎وقالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنها مستمرّة في جهودها لتلبية الطلبات الإسكانية القائمة وذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع بمدينة سلمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.
 
ونوّهت بأنّها تعمل على تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم لهم ولأسرهم، من خلال توفير حزمة متنوعة من الخدمات الإسكانية التي تتيح للمواطن اختيار الخدمة الأكثر ملائمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية والمتمثلة في خدمة تمليك وحدة سكنية "بيت"، خدمة تمليك وحدة سكنية "شقة"، خدمة التمويلات الإسكانية بأغراضها المتنوعة "تمويل تسهيل" والذي يندرج ضمنه "تسهيل عقاري" و"تسهيل تعاون" و"تسهيل البيت العود"، إلى جانب خدمتي "مزايا" و"مزايا" الفئة المستحدثة، بالإضافة إلى خدمة القسيمة السكنية، وخدمة تمويل الترميم.
 
كما ذكرت الوزارة بأنها دشنت برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة مع الشركات العقارية التي توفّر الوحدات الإسكانية علاقة شراكة وتنسيق عالية المستوى.
 
وتابعت بأنها تسعى دائماً للبحث عن خيارات قريبة من المناطق السكنية في قرى ومدن المملكة والتي تتوفر فيها المعايير اللازمة لإقامة مشروع إسكاني متكامل عليها ومن أهمها صلاحية الأرض للبناء، وتوفر المساحات الكافية.