أكدت وزارة المواصلات والاتصالات في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد علي حسين شهاب الشهابي عضو مجلس الشورى بأن عدد التراخيص الصادرة لمزاولة نشاط النقل السياحي الداخلي يبلغ حتى الوقت الحالي (31) ترخيصاً، فيما يبلغ عدد المركبات التي يستخدمها المرخص لهم في مزاولة النشاط حتى الوقت الحالي (37) مركبة.
 
وفيما يتعلق بالاشتراطات التنظيمية للحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط، أشارت الوزارة إلى أحكام المواد (من 9 إلى 23) من القرار رقم (22) لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي، والتي تنص على مجمل الشروط الفنية الواجب توافرها في المركبات المستخدمة في مزاولة النشاط، أبرزها الأحكام المتعلقة بالمواد المصنّعة منها بدن المركبات، والأحكام المتعلقة باشتراطات السلامة الواجب توافرها في المركبات، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالاشتراطات الفنية لمقاعد جلوس السياح في المركبات.
 
أما بشأن مدى التحقق من صلاحية الحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط، أشارت وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن إدارة رقابة وتفتيش النقل البري بالوزارة تباشر حملاتها التفتيشية بصورة دورية، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية المفاجئة على المرخص لهم للتحقق من الالتزام بكافة الضوابط والشروط المقررة لمزاولة الترخيص.
 
ونوهت وزارة المواصلات والاتصالات بأنها تسعى دوماً نحو التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لضمان تطوير جودة خدمات النقل السياحي الداخلي المقدمة، مبينة بأنه قد سبق وتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية قبل إصدار القرار رقم (22) لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي، المعدل بالقرار رقم (8) لسنة 2017، والذي يتضمن الاشتراطات الفنية للمركبات المستخدمة في مزاولة النشاط.