أفادت المحامية حصة جاسم لصحيفة “البلاد” بأن المحكمة الكبرى الدائرة العاشرة المدنية حكمت بفسخ عقد البيع المؤرخ في فبراير من العام 2022 وإلزام المدعى عليه الثالث بأن يؤدي للمدعي إجمالي مبلغ وقدره 9113,500 دينار ، مع إلزامه بمصروفات الدعوى ومبلغ 500 دينار أتعاب الخبير و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة؛ كون المدعي قام بشراء سيارة من المدعى عليه الثالث بمبلغ 9000 دينار بفبراير من العام 2022، إلا أنه تفاجأ بوجود العديد من الأعطال والعيوب الخفية وهذا ما أكده له تقرير خبير السيارات.

وذكرت أن المدعى عليهما الأول والثاني هم ابناء المدعى عليه الثالث وقد اشتركا مع الأخير بالغش والتدليس على المدعي وبيعهم عليه السيارة، الأمر الذي حدا به للتقدم بدعواه للقضاء له بما ورد بها من طلبات، إضافة إلى صور ضوئية لمستندات من ضمنها عقد بيع السيارة وتقرير الخبير الفني مرفق بملكية السيارة ومستخرج السجل الأساسي للكراج المملوك للمدعى عليه الثالث.

وأشارت المحامية جاسم إلى أن الدعوى تداولت بالجلسات أمام المحكمة وتقدمت؛ لكونها وكيلا للمدعي بتقرير الخبير الفني، في حين تقدم المدعى عليهم بمذكرة دفاع طالبين فيها رفض الدعوى واحتياطياً ندب خبير فني لمعاينة السيارة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علم المدعى عليه وموافقته على شراء السيارة بحالتها.

وأوضحت أن المحكمة اطمأنت لتقرير الخبير الفني الذي نص على “وجود أعطال بسبب حادث بليغ يسبق تاريخ شراء المدعي للسيارة مما أدى لحدوث تلفيات بها تفوق قيمة إصلاحها القيمة السوقية والاقتصادية، وقد قامت الشركة المؤمنة باستملاكها وإعادة بيعها كحطام على المدعى عليه والذي قام بإصلاح بعض التلفيات وإعادة بيعها على المدعي، كما أن العيوب القائمة تؤثر على قيمة السيارة والضمان وعلى مستوى الأمان، حيث إن عملية إصلاح الحادث لم تكن حسب المواصفات والمعايير الصحيحة، وإن القيمة السوقية للسيارة تقدر بـ 6000 دينار” ولذلك صدر الحكم.