كشف المحامي عمر العمر أن المحكمة الكبرى العمالية ألزمت المدعي عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 4,110.528 دينار، وذلك على النحو الآتي: مبلغ وقدره
 616.667 دينار كتعويض عن إنهاء عقد العمل ومبلغ 250 دينارا بدل الأخطار ومبلغ 2380 دينارا أجوره المتخلفة ومبلغ 484 دينارا بدل الإجازة السنوية ومبلغ 379.861 دينار بدل مكافأة نهاية الخدمة وألزمت المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح المحامي العمر إلى أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي التحق بالعمل لدى مؤسسة المدعى عليها الأولى كموظف مبيعات باكتوبر من العام 2019 وانتهت علاقة العمل بين طرفي التداعي في سبتمبر من العام 2022، حيث تفاجأ بانتهاء خدماته من قبل المدعى عليها الأولى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بالتعويض عن إنهاء عقد العمل، بدل الأخطار، الأجور المتأخرة عن فترة شهر اكتوبر لعام 2019 إلى اكتوبر 2020 وعن شهر أكتوبر لعام 2020 لغاية أكتوبر لعام 2021 بمبلغ وقدره 2380 دينارا إضافة إلى بدل مكافأة نهاية الخدمة ورسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأضاف “كما قدم المدعي عليه صورا ضوئية للمستندات الآتية باعتبار أنها تأييد لدعواه الماثلة والتي تتمثل في عقد العمل، مستخرج السجل التجاري المدعى عليها الثانية، خطاب إخطار بإنهاء خدمات المدعي، كشف الأجور المختلفة وإقامة المدعي”.

وتم تداول الجلسات أمام قاضي إدارة الدعوى وفي جلسات المرافعة لم يمثل المدعى عليهم ولم يقدموا أي مذكرات من قبلهم، وبالتالي صدر الحكم.