أكد النائب أحمد السلوم تأييده لمرسوم يقضي بنقل هيئة التخطيط العمراني وإسناد مهمتها إلى وزارة الإسكان.
وأشاد بأداء الوزارة وسرعة إنجازها لبعض المخططات العمرانية وتغيير الكثير من الاشتراطات التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق طموحات المواطنين.
وجدد النائب خلال مداخلته في جلسة النواب أمس ثقته بوزارة الإسكان من خلال إسناد مهمة التخطيط العمراني لها، معتبرا أن ذلك سينعكس على زيادة الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية وسرعة إنجازها بالشراكة مع القطاع الخاص، سواء في مشروعات مزايا أو السكن الاجتماعي.
وأضاف السلوم أن المشروعات الإسكانية كانت تتأخر دائما بسبب التخطيط ومساحة الأراضي، وطالب السلوم بمراعاة المساحات التي تتلاءم مع متطلبات الأسرة البحرينية واحتياجاتها بما لا يتعارض مع الميزانية التي يخصصها المواطن من أجل الحصول على الوحدة السكنية.
إلى ذلك، لفت النائب ممدوح الصالح خلال مناقشة المرسوم الملكي إلى حاجة هيئة التخطيط العمراني للابتعاد عن الاجراءات البيروقراطية التي عطلت مصالح المواطنين منذ فترة طويلة.
وأضاف الصالح “لدينا مثال حي في جزيرة نورانا التي تقع في ثالثة العاصمة، حيث وقع عدد كبير من المواطنين فيها ضحية لوعود المستثمرين، فقد قاموا بشراء الأراضي على منطقة لم تخضع للتخطيط العمراني، وهناك المئات من الأراضي التي اشتراها المواطنون منذ العام 2014 وحتى 2017 ثم وعدوهم بتخطيط المنطقة وبعد مضي زهاء 9 أعوام لا يوجد تخطيط للجزيرة المذكورة”.
وأمل الصالح من وزيرة الإسكان بعد إسناد هيئة التخطيط العمراني لها أن تسعى لحلحة هذا اللملف على اعتبار أن هناك مجموعة من المواطنين عالقون في هذا الأمر وذلك الأمر ينطبق على جميع المحافظات في مختلف أنحاء المملكة. 
وختم “نحن على علم بأن هناك أراضي ليس لها أي تصنيف سواء كان تصنيفا تجاريا أو سكنية أو حتى زراعيا”.