أعلنت المهندسة نورة محمد بوجيري مدير إدارة التخطيط التفصيلي بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، عن بدء تحديث خرائط التصنيف المعتمدة لمختلف مناطق مملكة البحرين، وفقاً للتصنيفات المستحدثة وبما يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير التي تأتي تنفيذاً ‎للقرار رقم (56) لسنة 2022 الصادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وأوضحت المهندسة نورة بوجيري أن تحديث خرائط التصنيف المعتمدة لمختلف مناطق مملكة البحرين، يأتي استكمالاً لمشروع تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير والذي يعد ركيزة أساسية لمختلف المشاريع التنموية في المملكة، ويوحد متطلبات التعمير، موضحةً بأن هذه الخطوة تسهم في وضع تخطيط نموذجي وشامل للأراضي بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030.

وأكدت بوجيري بأنه تم العمل على أولى مراحل تحديث خرائط التصنيف المعتمدة، إذ تم استبدال التصانيف الزراعية بتصانيف المناطق الزراعية الاستثمارية (AGI) التي يسمح فيها بمزاولة الأنشطة الزراعية والتجارية، وإقامة البيوت المحمية والمشاتل، كما يسمح بإنشاء فيلا وسكن للمزارعين، هذا بالإضافة إلى إمكانية مزاولة أنشطة الإنتاج الحيواني وإنشاء مزارع الدواجن والأسماك وإسطبلات الخيول وحظائر للحيوانات والملاعب الرياضية المفتوحة، منوهةً بأن هذه الخطوة تصب في صالح جميع الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي، حيث تتيح أمامهم مجموعة من الخيارات المنوعة التي تتناسب مع كافة المتطلبات والاحتياجات المرصودة وفق الدراسات والاستبيانات التي قامت بها الهيئة مؤخراً.

كما تم استحداث تصانيف جديدة لمناطق الأمن الغذائي النباتي (FS1) للعقارات الواقعة بالقرب من مناطق سكنية قائمة، لما لها من أهمية تسهم في دعم ملف الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم -حفظه الله-  ورعاه، بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، والذي يحظى بمتابعة مستمرّة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تغيير تصنيفها بما يسمح بمزاولة جميع الأنشطة الزراعية وإقامة البيوت المحمية والمشاتل، مؤكدة بأن هذه التعديلات من المتوقع أن تسهم في الارتقاء بالقطاع الزراعي وتدعم الاقتصاد المحلي من خلال توجيه المستثمرين حول المشاريع المواكبة لعجلة التطور في البلاد، وذلك لما تتضمنه من فرص واعدة لاستقطاب رؤوس الأموال، وبالتالي فسح المجال للقطاع الخاص للعب دور أكبر وأشمل في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في المملكة ودعم مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكاً أساسياً في هذا الملف.

يشار إلى أن الهيئة دشنت مؤخراً الدليل الإرشادي للاشتراطات التنظيمية للتعمير ويمكن للراغبين في الاطلاع عليه زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.upda.gov.bh أو عن طريق زيارة حساب الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) bahrainupda@.