حجزت المحكمة الجنائية الكبرى جلسة الغد 11 يناير للحكم على متهمين في قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين دولار، حيث تحصلت متهمة على المبالغ من دولة خليجية بطريق غير مشروع، فيما تكفل المتهم الثاني بعملية غسيل الأموال في المملكة عن طريق شراء عقارات وإتمام عمليات تحويل الأموال؛ بغرض إخفاء مصادرها.

وكانت التحريات قد كشفت أن المتهم الثاني كان له دور بارز في شراء عقارات للمتهمة الأولى مع علمه بأن المبالغ المتحصلة من قبلها جراء جريمة غسل الأموال، كما أن المتهم الثاني قام باستخدام طرق ملتوية في شراء العقارات من خلال عمل توكيلات من شخص إلى آخر وتحويلها لاحقاً باسم المتهمة الأولى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة أنها ارتكبت جريمة غسل الأموال المتحصل عليها من نشاط غير مشروع وهو جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء من الجريمة المرتكبة في دولة خليجية، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع المتهمة في ارتكاب الجريمة عبر التوسط لها وعاونها ودبر لها إجراء التصرفات المالية التي قامت بها علمه بعدم مشروعية مصدر الأموال.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بحسب ما ورد من أقوال ضابط التحريات في أن المتهمة الأولى هاربة، وكانت تعيش في دولة خليجية، إلا أنها فتحت حسابا بنكيا في أحد بنوك المملكة، وأجرت تحويلات مالية بقيمة 5 ملايين دولار، وبدأت في شراء عقارات، وأجرى المتهم الثاني عمليات الشراء لها، عقار في منطقة الجفير بقيمة 1.8 مليون دينار، وآخر في منطقة جزر أمواج بقيمة 950 ألف دينار، إضافة إلى أرض وفيلا في منطقة الجفير بقيمة 347 ألف دينار، ودفعت قيمة تلك العقارات من الحساب البنكي الخاص بالمتهمة، وأجريت عمليات شراء العقارات بشكل متفرق وتحويل الأموال إلى والد المتهمة في بلدها وتبقى في حسابها 90 ألف دينار.