أشارت النائب زينب عبدالأمير إلى أن "إصلاح سوق العمل والقطاع الخاص يتطلب العودة إلى العمل بالخطة الوطنية لسوق العمل، وتقديم تقرير كل سنتين يعرض مدى ملائمة الشواغر الوظيفية الموجودة مع مخرجات التعليم". واستدركت بأن "الخطة قد توقفت منذ عام 2007 حسب تصريح وزير العمل جميل حميدان في مايو 2019 حيث أكد حميدان أن هناك توجه من قبل الحكومة لإيقاف العمل بهذه الخطة، ولم تفصح الحكومة عن أي أسباب لذلك".
جاء ذلك خلال المؤتمر التاسع للمرأة العاملة والذي يعقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برعاية وزير العمل جميل حميدان تحت عنوان (مستقبل المرأة في قطاع الصحة) بالتعاون مع اتحاد عمال النرويج. 
وشددت النائب عبدالأمير على ضرورة إصلاح وتعديل قانون التقاعد، وأضافت: "تجارب المجالس النيابية السابقة أكدت بأن هناك نواب يغردون خارج سرب الوطن، وما حدث بمجلس 2018 كان أمرًا مؤسفًا حين فُرط بحقوق صندوق الشعب".
كما أكدت على وجود "مطلب ملح برفع الحد الأدنى للأجور خاصة في القطاع الخاص الذي يعمل فيه أغلب البحرينيين"، وأردفت :"من غير المقبول وجود موظف بحريني براتب أقل من 300 دينار، ومن غير المقبول أيضاً أن يبقى الحد الأدنى عند هذا الأجر، وعلى أكتاف السلطة التشريعية مهمة ثقيلة تتمثل بإيجاد الميزانية اللازمة لتحقيق هذا المطلب"، وأضافت: "مع ارتفاع الايرادات النفطية للبحرين ببلوغها 1.7 مليار دينار بحريني في 2021 حسب ما كشفه الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 ومستويات التعافي الاقتصادية الإيجابية التي ذكرتها الحكومة، لابد أن تنعكس هذه التطورات على حياة المواطنين.
وأوضحت النائب عبدالأمير: "من جهتي أنا أرفض المساس بجيب المواطن، ويؤسفنا ما وصل إليه الدين العام، ولقد تسرع بعض النواب العام الماضي في إقرار بعض التشريعات، ولم يكن هناك جهود كافية للاستمرار في التفاوض مع الحكومة في هذا الصدد. وإذا كانت الدولة تريد أن تتجه للضرائب فليكن ذلك بالاستقطاع من التحويلات الأجنبية، وأرباح الشركات وليس من جيوب المواطنين".