استمرار الانتفاضة الإيرانية المناهضة للحكومة منذ أكثر من شهرين، وخلال تلك الفترة كان هناك القليل من التغيير الجوهري في سلوك نظام الملالي أو المتظاهرين الذين يسعون إلى الإطاحة به، لكن تميّز هذا الإنجاز الذي دام شهرين بإعلان أول حكم بالإعدام على متظاهر، فضلاً عن جولة جديدة من الضربات على المناطق الكردية في العراق المجاور.
بدأت الانتفاضة في منتصف سبتمبر بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما على يد “شرطة الأخلاق” في طهران. أدى الانخراط المبكر للمجتمعات في مسقط رأسها سقز وحولها إلى قيام السلطات بخلط الحركة من أجل المساءلة، وتصر السلطات نفسها علنا على أن الاحتجاجات في مناطق أخرى هي نتاج مؤامرة. في غضون ذلك، عزت منظمة مجاهدي الشعب الإيرانية المعارضة المؤيدة للديمقراطية، الفضل لشبكتها من “وحدات المقاومة” في تنظيم وتوحيد الكثير من الاضطرابات عبر أكثر من 200 موقع محلي.
لقد انتقدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وائتلافها الأم، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، القوى الغربية بشأن الغياب الواضح للدعم الحقيقي لحركة الاحتجاج المحلية، وحث التحالف وحلفاؤه السياسيون، في بيانات مختلفة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطع العلاقات القائمة مع النظام الإيراني والتأكيد علانية على حقوق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد القمع والسعي لتغيير مستقل للحكومة. يمكن القول إن النداءات من أجل الحقوق الرسمية للدفاع عن النفس أصبحت أكثر إلحاحًا في مواجهة حكم الإعدام المعلن عنه مؤخرًا، وتقدر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أنه تم اعتقال ما يقرب من 30 ألف متظاهر منذ بدء الانتفاضة، بالإضافة إلى 550 أو نحو ذلك ممن استشهد على أيدي قوات الأمن وحرس الملالي.
في وقت سابق من هذا الشهر، صوت 227 من أصل 290 عضوًا في مجلس شورى الملالي لصالح فرض أحكام بالإعدام على من تتهمهم السلطات بقيادة “أعمال شغب”. في وقت سابق من هذا الشهر أيضًا، أفيد أن أربعة أشخاص على الأقل في طهران متهمون بـ “العداء لله”، وهي جريمة معرّفة بشكل غامض يعاقب عليها بالإعدام. تم توجيه الاتهام إلى ما لا يقل عن 1000 شخص إجمالاً في العاصمة كجزء من الجولة الأولى من الإجراءات القانونية التي تم الإعلان عنها علنًا ضد المتظاهرين.

كاتب متخصص في الشؤون الإيرانية*