صادف العاشر من أكتوبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بينما شهدت إيران وهي أكبر منفذي الإعدام في العالم احتجاجات مناهضة للنظام للأسبوع الرابع على التوالي.
منذ تولي السلطة في عام 1979، استخدمت الثيوقراطية الحاكمة في إيران عمليات الإعدام لتخويف المجتمع النابض بالحياة والتقدمي الذي رفض التفكير الرجعي للملالي منذ اليوم الأول.
إن استخدام النظام المتواصل لعقوبة الإعدام أكسبه المرتبة الأولى من بين الجلادين، حيث يتم إرسال مئات الإيرانيين إلى المشنقة كل عام تحت ذرائع مختلفة، ولاسيما الانشقاق السياسي.. لم يوقف نظام الملالي أبدًا عمليات الإعدام خلال رئاسة حسن روحاني الذي قدم نفسه على أنه "معتدل"، حيث تم شنق ما يقرب من 5000 إيراني، من بينهم أكثر من 130 امرأة. منذ أن تولى إبراهيم رئيسي منصب روحاني عام 2021، تم تنفيذ ما يقرب من 800 عملية إعدام.
يجب أن يكون العدد أكبر، بالنظر إلى سرية النظام في إعلان الإعدامات، بعبارة أخرى، شهدت عمليات الإعدام دراماتيكية منذ أن أصبح رئيسي رئيساً. لم يكن هذا مفاجئًا للمدافعين عن حقوق الإنسان والشعب الإيراني، حيث كان سجل رئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان معروفا للجميع، في الواقع أخرجه المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي من صناديق الاقتراع في محاولة لاستخدامه كبعبع لإرهاب المجتمع الإيراني المضطرب، ولعب رئيسي دورًا رئيسيًا خلال الإعدامات السياسية الجماعية في الثمانينيات.
وخلال مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي في جميع أنحاء إيران، جلس رئيسي في ما يسمى بـ "لجنة الموت" في طهران، لتحديد مصير عشرات الآلاف من السجناء. وبناءً على فتوى أصدرها المرشد الأعلى للنظام آنذاك روح الله الخميني، تم تكليف هذه اللجان بتحديد وتطهير المعارضين السياسيين، خصوصا مؤيدي وأعضاء جماعة المعارضة الإيرانية الرائدة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ظلت مذبحة عام 1988 دون تحقيق وعقاب، ما يديم ما يعتقد العديد من المراقبين أنه "ثقافة الإفلات من العقاب"، فعندما أصبح رئيسي رئيسًا للنظام في عام 2021، أشارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد إلى هذا التطور باعتباره "تذكيرًا قاتمًا بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران". أظهر هذا الإفلات من العقاب مرة أخرى وجهه الشرير خلال حملة النظام الشديدة على المتظاهرين طوال الأسابيع الأربعة الماضية. 
وفتحت قوات النظام الأمنية النار على المتظاهرين، وبحسب التقارير التي جمعتها منظمة مجاهدي خلق، قُتل أكثر من 400 شخص بدم بارد خلال الهجمات الأخيرة.
إلى جانب ذلك، تم اعتقال ما يقرب من 20 ألف متظاهر، والعديد منهم يواجهون خطر الإعدام.
واعتُقل مصطفى صالحي وبطل المصارعة نافيد أفكاري خلال احتجاجات 2018 الكبرى وتم إعدامهما، على الرغم من الاحتجاج الدولي لإنقاذ حياتهما.
من الواضح تمامًا أن الثيوقراطية الحاكمة في إيران، مثل أية ديكتاتورية أخرى قائمة على انتهاكات حقوق الإنسان، لن تنهي عنفها أبدًا. تعرف هذه الأنظمة أنه بدون قمع كامل، بما في ذلك عمليات الإعدام، فإنها لن تستمر يومًا.
لذلك، سيكون من الوهم الإيمان بإنهاء العنف الذي يستخدمه الملالي في إيران. يجب على المجتمع الدولي إنهاء التفكير الساذج بأن الحوار سيؤثر على دورة العنف في النظام.
الطريقة الوحيدة لكسر هذه الحلقة هي الاعتراف بحق جميع الإيرانيين في الدفاع عن النفس ضد هذا النظام الوحشي.
لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لتجاوز الإدانات واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء أزمة الإفلات من العقاب في إيران.