من زاوية أخرى، نجد أن من مصلحة واشنطن المؤكدة التنسيق مع إسرائيل في حال قررت الأخيرة توجيه ضربة عسكرية لإيران، سواء لضمان السيطرة على الأمور وعدم خروجها عن نطاق السيطرة، أو التأكد من عدم وقوع الحليف الإسرائيلي في أزمة كبرى بكل ما يعنيه ذلك سواء على شعبية الساسة الأميركيين أو على مصالح الولايات المتحدة الشرق أوسطية والدولية.
المؤكد في كل هذا النقاش أن القاعدة هي أن مصالح الحليفين الإسرائيلي والأميركي تتقاطع بشكل مؤكد، لاسيما فيما يتعلق بقوة الردع الإسرائيلية وصدقيتها، والتي تزداد بفعل تأثير العامل الأميركي، بمعنى أن يقين الخصم (إيران) من وجود دعم أميركي معلن أو غير معلن لأي هجوم إسرائيلي محتمل يؤثر في حسابات الرد، ويعزز قوة وفاعلية التهديد الإسرائيلي سواء تم تنفيذه أم ظل في دائرة الحرب الكلامية. ثمة نقطة أخرى في غاية الأهمية، وتتعلق بالإدراك الأميركي لأهمية الضغوط الإسرائيلية في جهود منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية، حيث تدرك واشنطن أن هذه الضغوط تمثل رقماً مهماً في حسابات الإيرانيين، على الأقل في ظل تراجع مخاوف طهران من التعرض لضربة عسكرية أميركية تحت وطأة البيئة الأمنية الدولية المعقدة بسبب حرب أوكرانيا، حيث يبقى للضغوط الإسرائيلية القوية في هذه الآونة أهميتها القصوى في حسابات الإستراتيجيين الأميركيين، لاسيما أن إسرائيل باتت تمتلك حرية الوصول إلى المجال الجوي الإيراني عبر الخليج العربي، والتي كانت تمثل أحد القيود العملياتية المهمة على حسابات تنفيذ ضربة جوية إسرائيلية فاعلة ضد المنشآت النووية الإيرانية.
هناك أيضاً مسألة تتعلق بالصراع السياسي الإسرائيلي الداخلي، حيث يخضع التهديد النووي الإيراني لهذا الصراع والمنافسات السياسية بين الأحزاب والقادة الإسرائيليين، حيث تسعى كل حكومة إلى تفادي حدوث أي تطور في هذا الملف قد يتم استغلاله سياسياً ضدها، ونتذكر كيف تعاطى نتنياهو مع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي كانتصار سياسي له، ونرى أن يحاول لابيد درء هذا التوقيع كي لا يتم، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات خشية توظيفه ضده بدعوى عدم القدرة على الضغط على البيت الأبيض كما فعل سلفه، وبالتالي فإن جميع هذه المتغيرات تؤخذ بالحسبان لاسيما في ظل التأثير الإسرائيلي القوي على الداخل الأميركي، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. “إيلاف”.