لم نكن بحاجة لتقرير من هنا أو هناك لكي نحكم أو نتأكد من قتامة وضع البشرية الراهن، فالأمر لا يحتاج لدليل أو برهان أوضح من الواقع المعاش، وهو ما لا يقلل من أهمية وخطورة ما رصده مؤشر التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 8 سبتمبر الجاري، والذي أكد عدة حقائق تستوجب الانتباه العالمي ومن أهمها أن ظروف المعيشة في 90 % من الدول حول العالم أصبحت أسوأ خلال عام 2021، وأن المؤشر، الذي يقيس الصحة والتعليم ومعايير المعيشة في كل دولة، تراجع على مستوى العالم لعامين على التوالي لأول مرة منذ بدء إصدار نتائجه قبل 32 عاما.
هذا الأمر دفع أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة إلى القول “إن هذا يعني أننا نموت مبكرا، وإننا أقل تعليما، وإن دخلنا ينخفض”، وشدد على أنه “عبر هذه المعايير الثلاثة، يمكن تكوين فكرة عن سبب بدء شعور الناس باليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل”.
أما عن الأسباب التي دفعت لهذا الوضع الكارثي فتأتي جائحة كوفيد 19 في صدارتها وكعامل رئيسي، إضافة إلى عوامل أخرى عمقت خطورة الوضع كالكوارث المناخية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي لم تمهل العالم فرصة لالتقاط الأنفاس من جائحة صحية عالمية وأدخلت كثيرا من دول العالم في جائحة غذائية لا تقل خطورة. ربما الجانب الأهم في هذا التقرير الأممي هو الدواء الذي يقدمه لمواجهة الوضع المعيشي السيء والمتدهور، إذ يوصي بالتركيز على الاستثمارات ولاسيما في الطاقات المتجددة، والمزيد من الاهتمام بالرعاية الاجتماعية، وعدم الاستمرار في التوجه المتبع حاليا بخفض المساعدة الإنمائية للدول الأكثر فقرا.
قد تكون حقًا استراتيجيات فاعلة في المواجهة، لكن السؤال هو هل بإمكان دول منهكة ماليًا واقتصاديًا وغذائيًا وصحيًا أن تنجح أو تفكر في زيادة الاستثمارات أو في برامج الرعاية الاجتماعية، وهل هناك رغبة لدى الدول الغنية في أن تؤثر جانب المساعدة “الإنمائية” على الصرف على احتياجاتها الذاتية.