تواجه دول العالم مشكلات اقتصادية ومالية جمة تفرض معها ضرورة البحث عن حلول واستراتيجيات مواجهة غير تقليدية، والتفكير دائمًا خارج الصندوق لضمان تجاوز العثرات.
إحدى الخطوات اللافتة ضمن هذا الإطار جاءت من دولة ليست من دول الصفوة أو حتى من الدول المعروفة للكثيرين، وهي دولة بابوا غينيا الجديدة (دولة جزرية تقع في غرب المحيط الهادئ حصلت على استقلالها من أستراليا عام 1975، وهي خليط من الجبال والغابات والمستنقعات، وتقطنها 700 قبيلة لكل منها لغتها الخاصة)، حيث أقدم رئيس وزرائها جيمس مارابيه على استحداث وزارة هي الأولى من نوعها في العالم، وهي وزارة “القهوة”، وأخرى لـ “زيت النخيل”.
وفي تفسيره تلك الخطوة، أكد مارابي أن الهدف توسيع الصناعات الزراعية الرئيسية، قائلا: “هذه التعيينات تسلط الضوء على الزراعة بطريقة مهمة، حتى نتمكن من رؤية نمو الزراعة في البلاد”، مشيرا إلى أن هذا الوزير سيكون تركيزه “على القهوة والقهوة والمزيد من القهوة”.
تزول الدهشة من هذه الخطوة إذا ما علمنا أهمية وقيمة القهوة في اقتصاد بابوا غينيا الجديدة، فهي ثاني أكبر سلعة زراعية في البلاد بعد زيت النخيل، وتمثل 27 % من إجمالي الصادرات الزراعية و6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحظى القهوة المصنوعة من الحبوب المزروعة في تلك الدولة بشهرة واسعة ومرغوبة بشدة من قبل أستراليا والولايات المتحدة واليابان. لاشك أن تخصيص وزارة لمنتج أو محصول بعينه من شأنه توفير أفضل الظروف والأجواء لتحسين جودته وإنتاجيته، وزيادة العوائد والأرباح منه، وتوسيع الأسواق وزيادة عدد الدول المستوردة له.
هي خطوة مبتكرة يمكن الاستفادة منها وتكرارها في كثير من دولنا العربية بالتخلي على التقسيم التقليدي للوزارات واستحداث أخرى في المجالات التي تمتلك فيها مزايا نسبية وقدرات تنافسية إقليمية وعالمية سواء في الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو السياحة أو الثقافة أو في أي مجال آخر.