في دراسة علمية مهمة نشرتها مجلة Nature مؤخرًا حول الدول الأكثر أمانا في حال وقوع حرب نووية، حذر علماء بجامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي الأميركية من أن قصف المدن والمراكز الصناعية بقنابل نووية سيتسبب بعواصف نارية، وتلويث الغلاف الجوي بانبعاثات نواتج الاحتراق، وسيؤدي ذلك إلى تغيرات مناخية وتقلص كميات الأغذية في البر والمحيطات، مشيرين إلى أن اندلاع حرب نووية بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية قد يودي بحياة 5 مليارات نسمة.
وخلصت الدراسة إلى أن أستراليا والأرجنتين ستتمكنان من الحفاظ على المستويات الطبيعية لاستهلاك الأغذية، ثم تأتي نيوزيلندا كأقل الدول تضررا ومعاناة من نقص المواد الغذائية. وقبل نحو خمس سنوات، نشرت صحيفة “ذا صن” لائحة بعشر دول هي الأكثر أمانا من وجهة نظر الصحيفة في حال وقوع حرب نووية، وذلك اعتمادًا على لائحة أكثر دول العالم أمنًا واستقرارًا وفق مؤسسة مؤشر السلام العالمي ودراسة جغرافية سابقة للأماكن الأكثر أمانا في حال وقوع حرب نووية. تصدرت اللائحة آيسلندا بموقعها الجغرافي المعزول في شمال أوروبا، ثم نيوزيلندا بموقعها المعزول أيضًا وتاريخها الذي لا يعرف الحروب كثيرا، والبرتغال المبتعدة عن النزاعات السياسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والنمسا الملتزمة بالسلام، والدانمارك، والتشيك بعلاقاتها مع دول الجوار، وسلوفينيا التي نجحت في تجنب الدخول في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكندا التي تمتلك تاريخا مسالما وقدرة على الابتعاد عن النزاعات الدولية، وسويسرا التي لم تدخل أي حرب منذ معاهدة باريس عام 1815 وجمهورية إيرلندا المعروفة بحيادها السياسي.
قبل خمس سنوات كان الاهتمام بالوضع السياسي والموقع الجغرافي غالبًا على الدراسات المستقبلية التي تبحث في السياسة الدولية، ومع نوعية التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة ومنها التغير المناخي وجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية باتت الأولوية في البحث والدراسة للوضع الغذائي باعتباره المؤشر الأهم لتحقيق الأمن.
هي دعوة وحافز لإحداث تغيرات مماثلة على مراكز الأبحاث في دولنا العربية والكليات والمعاهد العلمية المتخصصة في العلوم السياسية، لتحدث مثل هذا التعديل في اهتماماتها حتى لو وصل الأمر لإنشاء أقسام جديدة تعنى بالغذاء والأمن الغذائي والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا الجانب.