في حكم قضائي يحمل معه رسائل تربوية مهمة، قضت المحكمة الشرعية بإسقاط حضانة أم “مؤقتاً” عن طفلين وضم حضانتهما للأب، لتعمد الأم افتعال أسباب لتعطيل تنفيذ زيارة الأب. 
الحكم جاء بعد أن أثبتت الجهة المختصة وهي وزارة التنمية الاجتماعية أن طفلة من عائلة مطلقة تعرضت لـ “تشويش فكري” من والدتها وتغذيتها بأفكار سلبية عن والدها، لتدعي بعد ذلك أنه يتحرش بابنته حتى تمنعه من رؤية ابنيه اللذين في حضانتها، وأشارت المحكمة إلى امتناع الأم عن تنفيذ الزيارة بإقرارها أمام المحكمة رغم إمهالها، وهو ما مثل مساسًا بمصلحة وحق الطفل، لهذا قضت بحكمها المشار إليه حفاظًا على الطفل من الانحراف وتعليمه وتنشئته تنشئة صالحة.
الحقيقة أن مجتمعاتنا بحاجة لتعميق وتفعيل مثل هذا الدور التربوي الذي يقوم به القضاء، ولاسيما فيما يتعلق بحماية الأبناء في ظل ارتفاع حالات الطلاق لمستويات كبيرة تزيد من نسبة الأطفال المعلقين والمشتتين، وكذلك في ظل تنوع فنون التحايل والمكايدة التي تتسم بها هذه القضايا الأسرية وما يشوبها من كذب وافتراء مدفوع بالرغبة في إيذاء الطرف الآخر، والتغافل عن المتضرر الأساسي وهم الأطفال، والإساءة للعلاقة المقدسة بينهم وبين والديهم، وهو ما يسهم في خروج أطفال غير أسوياء للمجتمع، محملين بتجارب وأفكار ومفاهيم سلبية وبحقد وكراهية سواء للأب أو الأم تصعب من مهمة اندماجهم مع أقرانهم عبر مراحل حياتهم المختلفة وقدرتهم على تكوين أسر سوية صالحة.
صحيح أن هناك العديد من المؤسسات التي تقوم بعملية التنشئة والتربية في المجتمع كالأسرة والمدرسة والمسجد والأصدقاء والإعلام وغيرها، إلا أن الدور الذي يقوم به القضاء في هذا المجال قد لا ينتبه إليه الكثير من الناس رغم أهميته الشديدة في ظل انتشار العديد من الظواهر والممارسات التي تستوجب توفير مختلف أشكال الحماية للطفل، ووضع الرادع المناسب لإيقاف مثل هذه السلوكيات.